تعقد محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 تشرين الأول أولى جلساتها بناءاً على طلب تقدمت به كل من هولندا وكندا بأن تصدر المحكمة أمراً للنظام السوري بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي.
واستندتا هولندا وكندا قوانين حقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب في طلبها للمحكمة بإصدار أمر لوقف تلك الممارسات.
وستنعقد جلسة الاستماع في قصر السلام بمقر المحكمة في لاهاي، وهي أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتُكبت في سوريا خلال 12 عاما من الصراع.
ورفض النظام السوري وبشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
وأكّدت منظمات حقوقية دولية حصول العديد من الانتهاكات في سجون النظام السوري بحق سوريين.
وأجلت محكمة العدل الدولية جلستي الاستماع بتاريخ 19 و20 من تموز الفائت بشأن دعوى ضد النظام السوري تدينه بارتكاب أعمال تعذيب بحق السوريين وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا ولوقف أشكال المعاملة القاسية وأعمال التعذيب بحق المعتقلين في سجونه.
ورفعت كل من كندا وهولندا دعوى مشتركة بمحكمة العدل الدولية ضد النظام السوري بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق السوريين مطالبتين المحكمة باتخاذ إجراءات طارئة لحماية السوريين من خطر التعذيب.
وتُقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أعداد المعتقلين في سوريا تجاوزت 155 ألف شخص منذ عام 2011 بينهم نحو 112 ألف حالة اختفاء قسري حتى آذار 2023 غالبيتهم العظمى يقف النظام السوري خلف اعتقالهم.
