اقترح النائب اللبناني إلياس جرادة سنّ قانون ينص على ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان بشكل فوري دون الرجوع إلى مفوضية اللاجئين ومواثيق الأمم المتحدة.
ويُمهل القانون مفوضية شؤون اللاجئين بتوطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث خلال سنة واحدة من إصداره، وبعد انقضاء المهلة يحق للحكومة اللبنانية ترحيل السوريين بشكل فوري، وفقاً لقناة الحرة.
ويمنع القانون تسوية أوضاع الرعايا السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين في المفوضية خلال ذات المدة المحددة بسنة من تاريخ إقرار هذا القانون.
ويعتبر في هذه الحالة السوري مقيماً غير شرعي أي لا يحق له الحصول على الإقامة وفق القوانين الناظمة ويتم توقيفه بإشارة من النائب العام المختص بجرم الإقامة غير المشروعة، على أن يتم ترحيله بعد صدور حكم بحقه يقضي بذلك.
وطلب جرادة استثناء البعثات الدبلوماسية السورية والسوريين الذين دخلوا لبنان بقصد السياحة أو التعليم الجامعي أو العمل من المقترح.
وبيّن أن السوريين القادمين إلى لبنان بقصد العمل يجب عليهم الحصول على إقامة عمل بمذكرة الخدمة بتعهّد بالمسؤولية عمل شخص أو بموجب سند ملكية أو عقد إيجار مقابل رسم مالي سنوي يدفع سلفاً بقيمة تعادل 200 دولار أميركي.
وبرر النائب اللبناني اقتراحه هذا بتحسن الأوضاع الأمنية في سوريا بحسب ما أظهرته الانتخابات الرئاسية السورية الأخيرة حيث غادر مئات الآلاف من السوريين إلى سوريا بقصد الاقتراع أو انتخبوا في سفارة بلادهم في لبنان، حسب قوله.
وأشار النائب اللبناني إلى إمكانية ترحيل المعارضين إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا إلى حين ايجاد حل داخلي للحرب في شمال سوريا.
وناقش وزير شؤون المهجرين في الحكومة اللبنانية عصام شرف الدين في تموز الفائت مع حكومة النظام السوري ملف مكتومي القيد والأطفال السوريين الذين ولدوا في لبنان وشروط الخدمة العسكرية تمهيداً لتطبيق خطة “الترحيل الآمن” حسب وصفه، بعد فشل خطة الحكومة اللبنانية المعروفة باسم العودة الطوعية.
وتعهد وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية عصام شرف الدين منتصف العام الفائت بالعمل على تسهيل عودة اللاجئين وأنّ لبنان قام بتزويد وزارة الداخلية والأمن القومي السوري بلوائح اسمية تضم أسماء الراغبين بالعودة لتقديم الخدمات اللازمة والتي من المفترض أن تشمل تسوية أوضاع المطلوبين بقضايا أمنية والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية.
وتراجع اللاجئين عن التسجيل للعودة إلى سوريا بعد قيام أجهزة النظام الأمنية بملاحقة واعتقال عائدين من لبنان بقضايا أمنية أسفرت عن اعتقال نحو 11 شخص منهم نساء ويافعين
