اعتبر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أنّ الأسعار الجديدة التي صدرت مؤخراً بخصوص المطاعم والمقاهي الشعبية والمعجنات تلامس الواقع الاقتصادي للمواطنين.
وقال مدير التجارة الداخلية تمام العقدة إنّ الأسعار صدرت بعد اجتماعات عديدة مع اتحاد جمعيات الحرفيين وجمعية المطاعم لدراسة الواقع الحالي وبيانات التكلفة والمستلزمات، بحسب موقع تلفزيون الخبر المحلي.
وأضاف أنّ أي الدراسة أخذت بعين الاعتبار الوضع الراهن للمواطنين ولكن أمام ضعف الرواتب والأجور بات هناك فجوة كبيرة في الأسعار وتوعد بانفراجات اقتصادية كبيرة تعمل حكومة النظام السوري على التوصل إليها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح العقدة أنّ الفعاليات الاقتصادية في دمشق تعاني من ارتفاع حوامل الطاقة وأجور الشحن والنقل بالتالي لضمان تقديم الخدمة للمواطن كان من الضروري رفع الأسعار معتبراً أن تفاوت الأسعار بين دمشق وبقية المحافظات حالة طبيعية لوجود محافظات منتجة وأخرى مستهلكة.
ودعا مدير التجارة الداخلية إلى ضرورة تفعيل ثقافة الشكوى لدى المواطنين والابلاغ عن أي مخالفة تحصل لأنها خطوة في الطريق الصحيح لضبط الأسواق.
وأصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق مطلع الأسبوع الحالي تعسيرة لوجبات ومشروبات المطاعم والمقاهي الشعبية والمعجنات وحددت سعير كيلو المسبحة بـ15 ألف ليرة سورية وقرص الفلافل بـ175 ليرة.
وحددت الجنة سعر الفطائر بـ 800 ليرة لكل من قرص الجبنة والزعتر والمحمرة والسبانخ و1500 ليرة لكل من الجبنة بقشقوان والمحمرة بقشقوان والمرتديلا والبيتزا، كما حددت سعر كاسة الشاي وفنجان القهوة بـ 3500 ليرة لكل منهما والأركيلة بـ 7500 ليرة سورية.
وبلغ سعر صحن الحمص والبيض المقلي والمتبل 6000 ليرة سورية وتراوح سعر سندويش لحم الدجاج والسودا والبرغر والمرتديلا بقشقوان بين 6000 و8000 ليرة وسندويشة الفلافل بين 2800 ليرة و4000 ليرة.
وشهدت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المنتجة محلياً والمستوردة ارتفاعات متكررة منذ بداية العام الحالي تراوحت بين 10 و20% بداية من إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.
وطرأ على الأسعار في السوق السورية عدة ارتفاعات بنسبة تراوحت بين 15 و35% نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ونواقل الطاقة وانهيار قيمة الليرة السورية وخروج نحو 30 من المواد الغذائية الأساسية من القرار 1070 الذي يضمن تمويل استيرادها عبر المصرف المركزي.
