كشف مصدر في محافظة دمشق الأحد 28 أيار الجاري أنّ مجلس المحافظة بدأ مؤخراً بإعداد دراسة لتنظيم عملية منح تراخيص الأمبيرات للمستثمرين من القطاع الخاص.
وقنا موقع غلوبال عن مصدر في مجلس محافظة دمشق أنّ المجلس يهدف من خلال هذه الدراسة لتجميل صورة المدينة والتخلص من ظاهرة المولدات الصغيرة المنتشرة بشكل عشوائي في شوارع وأرصفة المدينة لافتاً إلى توجه المحافظة في تجميع المولدات الصغيرة في أماكن مخصصة بالقرب من مستخدميها.
وأضاف المصدر بأنّ الأمبيرات أصحبت أمراً واقعاً في دمشق ويجب تنظيمه على اعتبار أنّ المعطيات لا تبشر بتحسن واقع الكهرباء في المنظور القريب.
وقال مصدر في وزارة الكهرباء إنّ الوزارة ليس لها علاقة بنظام الأمبيرات ولم ولن تعطي تراخيص لأحد فالوزارة مسؤولة عن الكهرباء التي تنتجها محطات التوليد التابعة لها.
وأوضح المصدر بأن الوزارة لن تسمح باستخدام شبكاتها في تشغيل الأمبيرات رافضاً وجود أي مقارنة مع تجربة حلب.
وأكد بأنه عندما بدأت الكهرباء تعود إلى حلب ألغى عدد كبير من المواطنين اشتراكاتهم وحول تحسن واقع التغذية الكهربائية في دمشق في المدى القريب جدد المصدر الخاص تأكيده بأن ذلك مرتبط بالتوليد وتأمين حوامل الطاقة لتشغيل العنفات وتوليد الكهرباء.
واعتبر الخبير الاقتصادي عامر شهدا قرار السماح بإعطاء تراخيص لمستثمرين في قطاع الكهرباء بأنه يتنافى مع قرارات ترشيد الاستيراد كما يؤدي إلى تعميق التفاوت الطبقي في المجتمع السوري حسب قوله.
وشدد شهدا في تصريح على أن الأمبيرات مخالفة لتوجهات الحكومة بالتوجه نحو الطاقة البديلة من ألواح كهروضوئية وغيرها وتقديم قروض لشرائها.
وأعلنت محافظة دمشق قبل نحو يومين عن قبولها طلب مستثمر لتشغيل مولدات في أحياء التضامن والزاهرة ومخيم اليرموك لبيع الأمبيرات.
وكشفت مصادر صوت العاصمة قبل نحو أسبوعين أنّ ضباط من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الأمبيرات في أسواق الشعلان والصالحية والحمراء تمهيداً لتطبيق التجربة على مناطق أخرى.
وأوضحت المصادر أنّ القيمة الحالية للمشروع بلغت ثلاث مليارات ليرة سورية وستجرى له توسعة لتغطية مناطق أخرى بقيمة ست مليارات ليرة، مشيرة إلى وجود خطة لتغذية المناطق الصناعية في دمشق بالأمبيرات.
ومنحت الفرقة الرابعة مؤخراً موافقة لأحد مزودي الأمبيرات في الغوطة الشرقية يدعى الزيبق للسماح بشغيل مولدات خاصة في قدسيا وضاحية قدسيا بريف دمشق.
ووفقاً لمصادر صوت العاصمة فإنّ مستثمرين بالشراكة مع منظمات دولية مثل UNDP ومفوضية اللاجئين حصلوا على موافقة من الأفرع الأمنية المسؤولة عن داريا والمعضمية لبيع الأمبيرات.
وكشف صوت العاصمة خلال تحقيق أجراه في آذار الفائت حول تجارة الأمبيرات في الغوطة الشرقية عن دعم الأجهزة الأمنية العسكرية وخصيصاً فرع الأمن العسكري والفرقة الرابعة لمستثمرين ومشغلي المولدات الخاصة في مدن وبلدات الغوطة مقابل حصص من الأرباح وإتاوات تصل لعشرات ملايين الليرات.
