ارتفعت أسعار القهوة بكافة أصنافها خلال فترة شهري نيسان وأيار متأثرة بارتفاع الأسعار الذي طال الأسواق السورية ليتجاوز ثمن الكيلو من الأصناف الجيدة راتب موظف حكومي.
وبحسب صحيفة تشرين الرسمية فإن سعر كيلو البن من الأصناف الشعبية تجاوز 100 ألف ليرة سورية ليعادل راتب موظف حكومي، مشيرة إلى وجود أنواع من البن يباع الكيلو منه بسعر 50 ألف ليرة وأصنافاً أخرى تتجاوز 130 ألف ليرة.
وأكد رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح والمكسرات عمر حمود أنه لا يمكن ضبط سعر كيلو القهوة بسبب وجود العديد من أصناف البن المستخدم في القهوة.
وأضاف الحمود بأنّ أنواع البن المستخدمة في السوق من منشأ هندي وبرازيلي وكولومبي ومن الصعب تحديد نوع البن بعد الخلط والتحميص والطحن، مشيراً إلى أنّ جميع المحامص والشركات التي تبيع القهوة بسعر مرتفع تدعي استخدام نوع ممتاز من البن وتضيف غرامات أكثر من الهال.
وبحسب رئيس الجمعية فإنّ سوقاً سوداء للبن تتحكم في تسعيرة المواد للمحامص وتوفر أنواعاً من حبوب البن الأخضر مجهولة المنشأ وتوصلها بطرق غير شرعية لبعض الصناعيين والمحامص والذي يقومون بدورهم بخلطه بأنواع أخرى وبيعه بأسعار تناسب وضع الأسواق حالياً.
وتابع حمود بأنّ الجمعية رصدت في وقت سابق أساليب كثيرة لغش القهوة كطحن نواة التمر أو الحمص وأنواع أخرى من الحبوب مع البن وإضافة منكهات القهوة الصناعية وقشور الهيل مما يجعل اكتشافها عن طريق التذوق صعباً باستثناء “الذواقين” على حد تعبيره.
وأشار الحمود إلى أن سعر كيلو البن العادي يجب ألا يتجاوز 90 ألف ليرة سورية وكل من يبيعه بأكثر من ذلك يعتبر مخالفاً معتبراً أن “تجاوز هذا الحد غير مقبول وتحديد الأسعار مرتبط حالياً بأخلاق المصنّع وضميره ونسبة جشعه وطمعه”.
وطالب رئيس الجمعية وزارة التجارة الداخلية بملاحقة محال بيع القهوة على اعتبار أن 50% من المحال والبائعين غير منتسبين للجمعية وبالتالي لا يمكنها مراقبة جودة إنتاجهم أو ضبط أسعار البيع لافتاً إلى أنّ معظم الماركات المنتسبة للجمعية تبيع منتجاتها بأسعار منطقية.
وتوجه حمود إلى مديريات التموين بضرورة التأكد من وجود شهادة حرفية داخل محال طحن وبيع القهوة أسوة بأي منشأة أخرى وتوجيه الإنذارات للمخالفين.
ودعا جميع منتجي القهوة إلى ضرورة الانتساب الى الجمعية فوراً فكل حرفة يجب أن تكون لها حاضنة تعود إليها دائماً مشيراً إلى أن الجمعية أمنت المحروقات للمنتسبين إليها بفترة من الفترات بالسعر الحكومي ومن دون أن يتعرضوا للاستغلال في السوق السوداء.
وامتنع معظم التجار وباعة الجملة والتجزئة في دمشق مطلع الأسبوع الجاري عن بيع المنتجات المستوردة وخاصة المواد الغذائية لتجنب الخسائر نتيجة تهاوي قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، في ظل ارتفاع للأسعار عامة خلال آخر أسبوعين وصلت نسبته إلى 15%.
