جدد نشطاء فلسطينيون مهجرون من سوريا إلى لبنان الثلاثاء 25 نيسان مطالبهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بتحمل مسؤليتها في حمايتهم من الترحيل القسري للاجئين الذي تجريه السلطات اللبنانية.
ودعت رابطة فلسطينيي سوريا المهجرين إلى لبنان من لديهم مشاكل في الإقامة القانونية أو الداخلين خلسة إلى الأراضي اللبنانية لتجنب التجوال في مناطق انتشار الحواجز الأمنية.
وأشار رئيس الرابطة طالب حسن إلى أنّ فلسطينيي سوريا في لبنان لديهم ملف خاص مسؤولة عنه وكالة “أونروا” وقسم الحماية لديها، داعياً أي لاجئ فلسطيني يتعرض للتوقيف من قبل الأجهزة الأمنية إلى إبلاغ الرابطة لتقوم بدورها بإبلاغ وكالة “أونروا.”
وذكّر رئيس الرابطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بردها الذي أبلغت فيه الرابطة بتاريخ 20 تشرين الأول من العام 2022 الفائت والذي أكّدت فيه رفضها إعادة أي لاجئ فلسطيني إلى سوريا بشكل قسري.
وجاء في رد الوكالة حينها:” بالنسبة لطلبكم بالحماية من أي محاولة لإعادتكم إلى سوريا لما تمثله من خطر على حياة بعض العائلات. تشدد الوكالة على حق لاجئي فلسطين من سوريا في اتخاذ قرارات طوعية ومدروسة بخصوص العودة أو عدمها، وأنه لا ينبغي إجبار أي لاجئ فلسطيني على العودة إلى سوريا.”
وأردفت الوكالة في ردها:” الأونروا على علم بقرار المجلس الأعلى للدفاع بترحيل اللاجئين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد ٢٤ نيسان أبريل ٢٠١٩ وتدعو الوكالة جميع الدول إلى الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وحذّرت نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب في بيان نشرته المنظمة من أن يتعرض السوريين المرحلين من لبنان إلى بلدهم للاعتقال والتعذيب من قبل حكومة النظام السوري، مشددة على ضرورة عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر.
ووفقاً لمصادر لبنانية عدة فإنّ مخابرات الجيش اللبناني اعتقلت أكثر من 100 مواطن سوري منذ بداية شهر نيسان الجاري بتهم مختلفة، كدخول الأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية أو التجول دون أوراق ثبوتية رسمية أو انتهاء إقاماتهم، إضافة لتهم جنائية كحيازة الأسلحة والاتجار بالممنوعات.
وتعهد وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية عصام شرف الدين منتصف العام الفائت بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بتنسيق أمني مع النظام السوري، والذي من المفترض بحسب شرف الدين أن يجري تسوية لأوضاع اللاجئين المطلوبين بقضايا أمنية والمتخلفين عن الخدمة العسكرية.
