ارتفعت أسعار معظم المواد الغذائية خلال شهر رمضان الحالي بنسبة 100% مقارنة بأسعار شهر رمضان في العام السابق، بسبب ارتفاع سعر الصرف وبعض المشاكل في عمل المنصة، بحسب غرفة تجارة دمشق.
ونقلت صحيفة الوطن عضو غرفة تجارة دمشق “ياسر أكريم” أن العامل الرئيس في ارتفاع الأسعار هو سعر الصرف الذي شهد العديد من حالات الارتفاع خلال العام الماضي، إضافة إلى مشاكل وتعقيدات المنصة التي أثرت على الأسعار لذا يجب العمل على إلغائها بشكل كامل وسريع، لافتاً إلى أنه تم استثناء بعض المواد التي تعتبر ثانوية من الاستيراد عبر المنصة لكن لم يتم استثناء المواد الأساسية والضرورية.
وأوضح أن معظم المواد متوفرة خلال شهر رمضان الحالي لكن المشكلة أن الأسعار لا تناسب دخل المواطن وهناك فجوة كبيرة بينها وبين دخله.
وأكد أكريّم أن هناك ارتفاعاً غير منطقي بسعر مادة الزيت النباتي في السوق حيث تجاوز سعر الليتر الواحد 18 ألف ليرة، في حين أنه يباع في لبنان بسعر 10 آلاف ليرة، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حالات التهريب مؤخراً من لبنان إلى سورية نتيجة لفارق السعر الكبير وهذا الأمر ينعكس بالفائدة على التاجر اللبناني وليس على التاجر السوري.
وطالب عضو غرفة التجارة بالسماح باستيراد مادة الزيت النباتي لكل من يرغب من التجار وعدم حصرها بأشخاص محددين واستثناء المادة من الاستيراد عبر المنصة من أجل التسريع باستيرادها.
وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون التدخل الإيجابي من المؤسسة السورية للتجارة يشمل بعض المواد الأساسية والضرورية للمواطن التي هناك مشكلة بتوافرها وبأسعارها وألا يشمل كل المواد، مضيفاً: من غير المنطقي أن تأخذ دور ومكانة التجار وتمارس كل أعمالهم كما تفعل اليوم.
وعلّق أكريم على إقالة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” وتعيين “محسن علي” بدلاً منه، بأن تعيين الوزير الجديد جاء في توقيت تشهد فيه سورية حالة انفتاح اقتصادي مع السعودية ودول الجوار لذا يجب العمل على أن تعيد دمشق ألقها التجاري قريباً.
ولفت أكريم إلى ضرورة أن بكون تواصل وزير التجارة الداخلية الجديد مع غرفة التجارة أقوى من السابق، وأن يعمل على وضع خطة لتنمية التعاون بين الوزارة وغرف التجارة السورية.
ورصدت جمعية حماية المستهلك ارتفاع أسعار الحلويات بنسبة 100% وارتفاع معظم المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة 50% وهو ارتفاع غير مبرر وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية عند المواطن بحيث أصبح الارتفاع في الأسواق لا يوائم الدخل، حتى أصبح مواطنون يشترون المواد بالقطارة، حسب تعبير رئيس الجمعية.
وحذر رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق “عبد العزيز المعقالي” قبل نحو شهر، من الارتفاعات المتزايدة التي من المتوقع أن تتجاوز الـ40 بالمئة خلال شهر رمضان، إن لم يكن هناك تدخل واضح من حكومة النظام في الأسواق، والعمل على ضبط احتكار السلع والمواد واتخاذ القرارات التي تسهم في خفض الأسعار.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والمنتجات المحلية منتصف شهر كانون الثاني الفائت بنسبة تراوحت بين 10 و20%، تزامناً مع إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.
