وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 178 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال الشهر الأول من العام 2023 الحالي.
قالت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، إنَّ ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال تعسفي بينهم 14 طفلاً و7 سيدات، قد تمَّ توثيقها في كانون الثاني 2023.
وأضافت الشبكة أنَّ قوات النظام السوري مسؤولة عن 92 حالة منها 4 أطفال و3 سيدات، مشيرة إلى عدم إفراج نظام الأسد عن أي معتقل بموجب مرسوم العفو 24 لعام 2022 بعد مرور أكثر من شهر على صدوره.
وذكرت الشبكة أنّ 156 حالة اعتقال تحولت إلى حالات اختفاء قسري، مشيرة إلى مسؤولية قوات سوريا الديموقراطية عن 58 حالة، بينهم 7 أطفال وسيدتان.
وبحسب الشبكة فإن فصائل المعارضة المسلحة والجيش الوطني مسؤولة عن 19 حالة احتجاز تعسفي، بينهم 3 أطفال وسيدتان، إضافة لمسؤولية هيئة تحرير الشام عن 9 حالات اعتقال.
وأوضح تقرير الشبكة أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
ونوّه التقرير إلى أنّ المعتقل يتعرض للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي وبالنتيجة يتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أي تقدم يُذكر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة “كوفي عنان” وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043 و2139، وأكَّدت على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، تقريراً يوثق مقتل 65 مدنياً في سوريا خلال الشهر الأول من العام الجاري، معتبرة أنها “بداية عام دموية في سوريا”.
