ازدادت دعاوي تعديل المهور القديمة في المحاكم الشرعية بدمشق، وتسجيلها بالليرة الذهبية جراء انهيار قيمة الليرة السورية، وفقاً لموقع أثر برس.
وقال القاضي في المحكمة الشرعية الثالثة بدمشق “خالد جندية” إنّ العوامل والمتغيرات الاقتصادية السائدة في البلاد نتيجة الحرب، والتي تتجلى بالوضع المعيشي المتردي لأكثر شرائح المجتمع وما تبع ذلك من تضخم أدى إلى انخفاض قيمة النقد الأمر الذي دفع الكثير من الأفراد إلى تسجيل المهر بالذهب حفاظاً على قيمته من التدني للأسباب المذكورة.
وأضاف جندية أنّ تعديل المهر في عقود الزواج إلى الليرات الذهبية يتم برضا الزوجين، حيث يتقدمان بطلب إلى المحكمة الشرعية بتعديل المهر إلى الليرات الذهبية ويتأكد القاضي الشرعي من رغبتهما بذلك ويصدر قراراً بالتعديل وبالتالي من غير المتصور أن يتم تعديل المهر إلى الليرات الذهبية برضا أحد الزوجين دون الآخر.
وأشار القاضي إلى مسألة حق الزوجة في تعديل مهرها القديم الذي لم تستوفه من زوجها وفق ما نصت عليه المادة /54/ من قانون الأحوال الشخصية، مضيفاً أنه لا يخالف قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين” على اعتبار أن عقد الزواج الشرعي ذو طبيعة خاصة لا يمكن قياسها على العقود المدنية سيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الزوجة تستحق معجل مهرها بمجرد العقد، وبالتالي تأخير استيفائها لمهرها من باب أدبيات الزواج السائدة في المجتمع وأعرافه لا يمكن أن يترك ليكون ضرراً عليها مستقبلاً إذا ما حصل تضخم اقتصادي في المجتمع، لافتاً إلى أن هذا التعديل ليس عشوائياً وإنما له أصول وإجراءات يتم فيها مراعاة حال الزوج المادية حتى لا يكون أيضاً مجحفاً بحقه.
ولجأ الأهالي مؤخراً لتسجيل المقدم والمؤخر في معاملات الزواج بالليرة الذهبية، لضمان حقوق المتزوجة واعتبارات أخرى كتأخير تجهيز المنزل أو عند سفر الأزواج، نتيجة لانخفاض قيمة الليرة السورية المتكرر.
وقال القاضي الشرعي الأول في دمشق “مازن ياسين القطيفاني” إنه “نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية وتدني قيمتها الشرائية عمدت بعض الأسر السورية، وخصوصاً في حالة الزيجات خارج القطر، إلى تحديد المهر بالليرة الذهبية خشية المزيد من الانخفاض”.
وأضاف قطيفاني أنّ هناك نسبة 5% من الأسر داخل سوريا تتفق فيما بينها لتسجيل المهر بالليرة الذهبية، أما الزيجات خارج القطر فإن معظمها بالليرة الذهبية والأغلبية لأزواج من جنسيات لبنانية وعراقية وأردنية ومصرية.
وأُبرم عقد زواج في مدينة دمشق في العام 2021 بمقدم ومؤخر كل منها 1000 ليرة ذهبية، ونقلت إذاعة أرابيسك عن وكيل الزوجة المحامي “أحمد الحسامي” أن قيمة المهر شكلت صدمة له في أثناء إبرامه العقد، بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها الأهالي في سوريا مشيراً إلى أن “الزوجة مقيمة خارج البلد وهو ما يشير إلى رخاء مالي لدى الطرفين”.
وبحسب مواقع إعلامية موالية فإن هذه ليست الحالة الأولى التي يُبرم فيها عقد زواج بمهر كبير، حيث أُبرم عقد زواج قبلها في مدينة دمشق بمقدم ومؤخر قدرهما 2000 ليرة ذهبية.
وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط في أسواق دمشق صباح اليوم السبت إلى 348 ألف ليرة سورية، وغرام الذهب عيار 18 قيراط إلى 298 ألف ليرة، وتجاوز سعر الليرة الذهبية السورية 3 ملايين ليرة سورية.
