رفضت ألمانيا دعوة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الإنسانية، ألينا دوهان، لرفع العقوبات عن النظام السوري، مؤكدة أن الأخير “يواصل شن حرب وحشية ضد الشعب السوري”.
ونقلت صحيفة “بيلد” بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية قالت فيه” إن الحكومة الألمانية لا تعرف أي انطباعات وبمساعدة أي منهجية توصلت فيها المقررة الخاصة إلى استنتاجاتها بشأن تأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا، مشدداً على أنه “من الواضع لنا أن نظام الأسد يتحمل مسؤولية الوضع الكارثي في سوريا”.
وأضاف البيان “إن النظام يواصل شن حرب وحشية ضد شعبه، ويرتكب انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار، ويمنع أي حل سياسي للصراع، والنظام وداعميه، مثل روسيا، يواصلون إلقاء اللوم على عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن المعاناة في البلاد”.
وأكد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تستهدف بالتحديد المذنبين بارتكاب جرائم خطيرة في سوريا، وفي نفس الوقت تنص العقوبات على استثناءات إنسانية واضحة وبعيدة المدى.
ودعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا، ألينا دوهان، الخميس، إلى رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري، معربة عن “صدمتها من الأثر الهائل واسع النطاق” لآثارها على الوضع الإنساني، وذلك عقب زيارة إلى مناطق النظام استمرت 12 يوماً.
واعتبرت المقررة الخاصة أنه “لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النوايا والأهداف الحسنة للعقوبات أحادية الجانب”، مؤكدة أنه “على المجتمع الدولي الالتزام بالتضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري “.
و بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام السوري في آب من العام 2011، رداً على قمعه للاحتجاجات المدنية، وأصدر مع بداية شهر حزيران، قراراً يقضي بـ تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري عاماً إضافياً، حتى حزيران 2023.
