صوت العاصمة – خاص
يعيش سوق السرافيس في دمشق وريفها، ركوداً في عمليات البيع والشراء، يترافق مع هبوط واضح بالأسعار، منذ اعتماد نظام التتبع المروري GPS وإجبار أصحاب السرافيس بتركيبه.
وقال مصادر محلية لموقع صوت العاصمة، إن أسعار السرافيس تراجعت بنحو 37% عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، حيث وصل سعر السرفيس الجاهز للعمل فنياً وقانونياً إلى 80 مليون ليرة سورية بعد أنّ كان بسعر لا يقل عن 110 ملايين ليرة، في حين تراوحت أسعار السرافيس القديمة أو التي تحتاج إلى صيانة بين 60 و70 مليون ليرة.
وبحسب المصادر فإنّ أسواق السيارات والأسواق الالكترونية اكتظت بعروض بيع السرافيس بعد قيام محافظتي دمشق وريف دمشق بتركيب نظام التعقب المروري “GPS” على أكثر من 8000 سرفيس، في ظل إقبال شبه معدوم على الشراء.
وأضافت بأنّ ارتفاع أسعار السرافيس سابقاً وازدياد الطلب عليها سببه استغلال مالكيها واستخدامها كمشروع لتجارة المحروقات بين السوق النظام والسوق السوداء، حيث يتم استلام مخصصات السرفيس من المحروقات وبيعها لأصحاب المعامل ومولدات الكهرباء وتحقيق أرباح عالية، دون تشغيلها في نقل الركاب على الخطوط المحددة لها.
وأشارت مصادر صوت العاصمة إلى أنّ العديد من الأسباب دفعت بمالكي السرافيس لبيعها مؤخراً، منها حرمانهم من مخصصات الوقود بشكل جزئي أو كامل، نتيجة أخطاء تقنية في أجهزة GPS وعدم دقتها في تحديد المسافة المقطوعة وعدد الرحلات، إضافة لقيام محطات الوقود باستغلال السرافيس، وقطع نسبة من كمية الوقود التي يخصصها جهاز GPS على صاحب السرفيس، تصل أحياناً لثلث الكمية.
وضبط فرع مرور دمشق، الأربعاء 9 تشرين الثاني، أحد أصحاب السرافيس العاملة على خط “جرمانا – باب توما” قام بتشغيل ست أجهزة لمركبات أخرى تعمل على ذات الخط، على سيارته لتسجيل بيانات الرحلة واستلام مخصصاتها من الوقود.
وكشفت محافظة دمشق في آيار من العام 2019 عن مشروع تركيب أجهزة التتبع المروري لوسائل النقل العامة على خطوط المحافظة، كحل لأزمة النقل وللحد من تسيب السرافيس عن الخطوط المحددة لها، ومنع أصحاب السرافيس من استغلال المحروقات المخصصة لها بسعر مدعوم وبيعها في السوق السوداء.
وأمهل مجلس محافظة دمشق منتصف شهر تموز الفائت مالكي سيارات النقل العامة مدة 45 يوماً لتركيب النظام على سيارتهم، بقيمة بلغت 350 ألف ليرة سورية للجهاز، إضافة لاشتراك شهري في الخدمة بقيمة 2500 ليرة، وهددت المحافظة مالكي السيارات بمنعهم من العمل وحجز مركباتهم ومخالفتهم في حال لم يلتزموا بالمدة المحددة.
وأعلنت مديرية النقل العام الداخلي في دمشق، عن نيتها تركيب النظام على باصات النقل الداخلي، في إطار سعيها لحل أزمة المواصلات في العاصمة دمشق وريفها
