تقدمت 16 منظمة مجتمع مدني بدعوة مشتركة وعاجلة للحكومة اليونانية والمفوضية الأوروبية لإلغاء تصنيف تركيا كدولة ثالثة آمنة للاجئين، بدعوى أن تركيا ارتكبت انتهاكات في القانون الدولي بحق لاجئين.
واستندت المنظمات الـ 16 في دعوتها المرسلة إلى وزارة الهجرة واللجوء اليونانية والمفوضية الأوروبية، إلى أن تركيا لم تعد تمنح وضع الحماية المؤقتة للاجئين السوريين، وأنها تجبر الناس على العودة إلى سوريا، وهو اتهام وجهته أيضاً هيومن رايتس ووتش في وقت سابق من الشهر الماضي.
وقالت المنظمات في رسالتها المشتركة: “إن تقرير المفوضية الأوروبية الصادر في 12 تشرين الأول 2022، وهو مصدر رسمي وموثوق للمعلومات للسلطات اليونانية، وضّح بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا لا تفي بالمعايير المنصوص عليها في المادة 38 من توجيه إجراءات اللجوء والمادة 91 من قانون اللجوء اليوناني، لتعيينها كـ دولة ثالثة آمنة للاجئين”.
وأكد تقرير المفوضية الأوروبية، أن تركيا أوقفت منح الحماية المؤقتة للاجئين الواصلين حديثاً، وأعلنت علانية أنها “لن تستقبل المهاجرين على أراضيها بعد الآن”، بينما تزداد المعاملة العدائية والهجمات ضد اللاجئين.
و أضاف أن السلطات التركية تضع الوافدين الجدد في المخيمات وتقيّم حاجتهم إلى الحماية، وهذا يعني أن الواصلين من سوريا لأسباب اقتصادية، لن يحصلوا على الحماية المؤقتة في تركيا.
و ذكر أن تركيا أوقفت رسمياً تسجيل طلبات الحماية الدولية والمؤقتة في عدة مقاطعات بناء على “قاعدة 25%” التي تحدد عدد الأجانب المقيمين في كل مقاطعة. وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك عقبات خطيرة أمام تسجيل اللاجئين في مقاطعات أخرى.
وبحسب التقرير ألغت تركيا تنشيط حالة الحماية لأكثر من 600 ألف لاجئ لمجرد الإقامة في مكان آخر غير العنوان المعلن، من دون أي تقييم لاحتياجاتهم من الحماية. ومن بين هؤلاء، لم يتمكن سوى 150 ألفا من إعادة تفعيل الكيملك.
وختم التقرير أن السلطات التركية تستخدم ممارسات الإعادة القسرية للاجئين من خلال إجبار اللاجئين قسراً للتوقيع على نماذج “العودة الطوعية” في مراكز الاحتجاز.
