قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط وتموز الماضيين.
وذكرت المنظمة في تقريرها الصادر، اليوم الاثنين، نقلًا عن سوريين مرحّلين أن السلطات التركية اعتقلوهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم في ظروف سيئة.
وأضافت المنظمة، أنهم ضربوا معظم الشبان وأساؤوا إليهم، وأجبروهم على التوقيع على استمارات العودة الطوعية، واقتادوهم إلى نقاط العبور الحدودية مع شمال سوريا، وأجبروهم على العبور تحت تهديد السلاح، رغم امتلاك كثير منهم بطاقة “الحماية المؤقتة” .
وصرحت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، ناديا هاردمان، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الاعتراف بأن تركيا لا تفي بمعاييره المتعلقة بدولة ثالثة آمنة، وأن يُعلّق تمويله لاحتجاز المهاجرين ومراقبة الحدود إلى أن تتوقف عمليات الترحيل القسري.
وأضافت هاردمان أن تصنيف تركيا كـ”دولة ثالثة آمنة” لا يتماشى مع حجم عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى شمالي سوريا، ويجب على الدول الأعضاء “ألا تتخذ هذا التصنيف وعليها التركيز على إعادة نقل طالبي اللجوء عبر زيادة أعداد إعادة التوطين”.
وأكدت المنظمة، أن هناك ارتفاعاً في الهجمات العنصرية والمعادية للأجانب، وخاصة ضدّ السوريين، وقالت إن خطابات سياسيين معارضين تغذي المشاعر المعادية للاجئين.
وذكرت المنظمة أن ظروف مراكز الاحتجاز “غير صحية” منها نقص في الطعام والوصول إلى دورات المياه، وغيرها، وتعرّض بعض السوريون في مراكز الترحيل إلى الضرب من قبل المسؤولين الأتراك بالركل أو الضرب بأيديهم أو بهراوات خشبية أو بلاستيكية.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن عمليات الترحيل تشكل نقيض صارخ لسجل تركيا كدولة استضافت عددًا من اللاجئين أكثر من أي دولة أخرى في العالم وحوالي أربعة أضعاف ما استضافه “الاتحاد الأوروبي” بأكمله، والذي قدم مقابله الاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات لتمويل الدعم الإنساني وإدارة الهجرة.
وختمت المنظمة تقريرها بتوجيه عدة توصيات للسلطات التركية أهمها إنهاء عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل “التعسفية” للاجئين السوريين إلى الشمال السوري، وضمان عدم استخدام القوى الأمنية والعنف ضد السوريين ومحاسبة أي مسؤول يستخدم العنف.
وأوصت بالسماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول بحرية إلى مراكز الترحيل، ومراقبة عملية الحصول على إذن من السوريين بإعادتهم إلى سوريا للتأكد من أنها طوعية، ومراقبة المقابلات وإجراءات الترحيل لضمان عدم استخدام مسؤولي الشرطة أو الهجرة للعنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب.
وتكررت شهادات لاجئين سوريين حول تعرضهم لإساءات لفظية وجسدية خلال وجودهم بمراكز الترحيل، خصوصاً في ولاية غازي عينتاب على الحدود التركية السورية، قبل إلزامهم بالتوقيع قسراً على طلب “العودة الطوعية”، وانتقد ناشطون ومنظمات حقوقية وإنسانية تركية تلك الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، وللقوانين الدولية ذات الصلة.
