شهدت سوريا خلال الأسبوعين الماضيين، انتخابات المجالس المحلية ومجلس المحافظة، في عموم المحافظات السورية، تخللها عمليات فساد كبيرة ورشاوى قُدّرت بمئات الملايين، لضمان حصول المرشحين على كرسي في البلدية او مجلس المحافظة.
وقالت مصادر خاصة من محافظة دمشق لـ صوت العاصمة: إن المبالغ التي دُفعت من المرشحين لدخول البلديات ومجالس المحافظات وصلت إلى 150 مليون ليرة للشخص الواحد.
وتنوعت المبالغ المدفوعة للنافذين وأصحاب القرار لدى النظام السوري، بحسب أهمية المنطقة أو البلدية، لتبدأ من خمسين مليون ليرة سورية (ما يعادل 10 آلاف دولار أمريكي تقريباً) لمنصب عضو في البلدية، لترتفع إلى 100 مليون ليرة سورية، بالنسبة لرئيس البلدية، وأكثر من 150 مليون ليرة لضمان الدخول إلى مجلس المحافظة.
ويسعى المرشحين الذين دفعوا تلك المبالغ، بحسب وعود النافذين، إلى تحصيل أموالهم التي قاموا بدفعها، عبر استثناءات رخص البناء، والتعهدات ومناقصات تعبيد الطرقات، وبدلات الوقود وعمليات الصيانة والترميم.
وأكد مصدر صوت العاصمة أن المرشح الذي يستطيع دخول المجلس، تفتح له “طاقة القدر” كما يقال في اللهجة المحلية، بسبب الفساد الكبير الموجود في تلك المؤسسات، وأن المبالغ التي دُفعت يستطيع تحصيلها في أقل أشهر قليلة كرشاوى تقدم له مقابل تسهيلات معينة لتجار البناء وغيرها من الأمور المتعلقة بالبلدية والمحافظة، فضلاً عن المميزات التي يحصل عليها المرشح خلال فترة وجوده في المجلس.
وشهدت بعض مراكز الانتخاب مشاحنات وصلت إلى الشجار بالأيدي، بين القائمين على الحملات الانتخابية للمرشحين، بسبب الخلاف على استجرار الناخبين، والمبلغ المدفوع لهم مقابل التصويت للمرشحين.
ووصل سعر الصوت في بلدة زاكية غرب دمشق، إلى 30 ألف ليرة سورية، فيما وصل سعر الصوت في ببيلا جنوب العاصمة إلى عشرة آلاف، مع تأمين المواصلات للناخب، بحسب مراسلي صوت العاصمة.
وفضح أحد المرشحين في ريف دمشق، ضمن بلدية “رأس المعرة” التلاعب الحاصل في نتيجة الانتخابات، مؤكداً أن وزارة الإدارة المحلية قامت بتغيير النتيجة بعد صدورها، ليتفوق من خسر أمامه بالانتخابات عليه ويدخل المجلس بعد خسارته أمامه بفارق 79 صوت.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
