أخلت محافظة دمشق، في 21 من شهر أيار الفائت، 18 منزلاً في منطقة وادي السفيرة في حي ركن الدين، عند “محلة الأكراد”، على سفح جبل قاسيون بدمشق.
وتم إخلاء المنازل بعد ظهور تصدعات في الأرض على خط الفالق الانهدامي، وحدوث انهيار لبعض الكتل صخرية.
الفالق الانهدامي بدمشق هو حزام من الكهوف الموجودة تحت سطح الأرض، ويبلغ طوله حوالي عشرة كيلو مترات وعرضه 20-30 متراً، ويمتد على سفح جبل قاسيون من برزة حتى المزة، ويمر تحت أحياء ركن الدين والمهاجرين، وفقاً لموقع “سيريا ريبورت“.
وفي عام 2008، نشرت صحيفة “الثورة” تصريحات لمسؤولين في محافظة دمشق تحدثت عن وجود خطر يهدد عشرات آلاف السكان في سفوح جبل قاسيون، جراء انهدامات متوقعة وسط وجود حركات زلزالية محتملة.
وبعيد تلك التصريحات، كرر المسؤولون مراراً الحديث عن وجود خطط للمحافظة لإخلاء السكان من ركن الدين، من بينها تجهيز سكن بديل للقاطنين في منطقة الصدع، إلا أن شيئاً من تلك الخطط لم ينفذ.
وفي السياق، صرح مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق، في 21 أيار الفائت، لوسائل إعلام محلية، بأن ما حصل هو انهيار أرضي ضمن خط الفالق الانهدامي، بسبب جفاف الأرض بعد موسم الأمطار.
وأضاف أن المنطقة معرضة بشكل كبير لحدوث مثل تلك الانهيارات بسبب الفالق الموجود تحتها. وأضاف بأن دراسة للتربة تجري حالياُ لتحديد مستويات المخاطر، والإجراءات اللازمة.
وأمّنت المحافظة إيواءً مؤقتاً لمن رغب من سكان المنازل التي تم اخلاؤها، ونقلتهم إلى دار للرعاية الاجتماعية في مشروع دمر، على حد قولها، في حين فضّل آخرون اللجوء للسكن عند معارفهم وذويهم.
وتكررت مثل هذه الحوادث سابقاً في حي ركن الدين، حيث انهار منزل بطابق واحد قرب جامع يونس آغا عام 2020، وتم إخلاء أكثر من 20 مبنى في طريق الوادي حي الشيخ خالد بعد هطولات مطرية وثلجية كثيفة عام 2010.
وبدأت محلة أو حي الأكراد بالظهور في أربعينيات القرن الماضي، كأبنية متفرقة على سفح جبل قاسيون فوق مجرى نهر يزيد المتفرع عن نهر بردى.
وقطن في المنطقة كل من الأكراد والشراكس المهاجرين إلى العاصمة من المنطقة الشرقية بشكل رئيسي، وسكن فيها فيما بعد لاجئون ففلسطينيون بعد الحرب العربية الاسرائيلية عام 1948، وتمت تسمية المنطقة بحي ركن الدين في زمن الوحدة السورية-المصرية بين عامي 1958و1961.
وفي عام 1975 استملكت محافظة دمشق أراضي منطقة محلة الأكراد، لتصبح المحلة بالتالي منطقة سكن عشوائي مقامة على أملاك عامة، علماً أن المحافظة لم تقدم على أي عملية تنظيم جديّة للمنطقة، ولا حتى تأهيلها بالشوارع والبنى التحتية.
ويسكن العشوائية حالياً عشرات آلاف السكان، في شروط خدمية سيئة، ووسط مخاطر جدية بانهيار المساكن، ومعظمها مبنية دون مراعاة قواعد السلامة الإنشائية.
