انتشرت ظاهرة “تأجير” البطاقات الذكية، بشكل كبير بين الأهالي في مختلف المحافظات السورية، لاسيما بعد قرار زيادة الفترة المحددة لتسلّم مخصصات البنزين للسيارات الخاصة والعمومية، والدراجات النارية.
أكثر من 400 ألف ليرة سورية:
ارتفع سعر “تأجير” بطاقة المخصّصات، إلى أكثر من 400 ألف ليرة سورية شهرياً، بعد الزيادة التي طرأت على أسعار مادة “البنزين أوكتان”، وزيادة فترة التعبئة، بعد أن كانت التسعيرة تُقدر بنحو 300 ألف ليرة شهرياً، وفقاً لموقع “سناك سوري” المحلي.
وأضاف الموقع أن “الفقر” أجبر أصحاب بعض السيارات على ركنها وتأجير بطاقاتهم، بهدف تأمين مستلزماته المعيشية بأي وسيلة كانت، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من الأهالي يعجزون عن ركون سياراتهم ما لم تأتيهم مساعدات من الخارج، أو لديهم عمل آخر إلى جانب عملهم.
ظلم في توزيع المقدرات:
اعتبر الموقع أن هناك “ظلم كبير” في آلية توزيع الدعم ومقدرات البلد إلى جميع الناس بالتساوي، كونه يوجد فئة تبيع الدعم بمبلغ 400 ألف ليرة سورية عبر تأجير البطاقة، وفئة لا تستفيد من ذلك الدعم كونها لا تمتلك سيارات، ما يجبرها على شراء المحروقات “بالسعر الحر”.
وأشار الموقع إلى أن فروقات الأسعار لأي مادة، تخلق “السوق السوداء”، موضحاً أن “البطاقة الذكية” عجزت عن توزيع الدعم “بعدالة”، ما وصفها بـ “الظاهرة الخطيرة”.
وبيّن الموقع أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، وأن البطاقة الذكية أصبحت ملكية للتأجير للحصول على تكاليف المعيشة.
وأوضح الموقع أن حكومة النظام تخاف من رفع الدعم، وأن الفريق الاقتصادي “الحكومي”، يرى أن رفع الدعم سيخلق طبقة فقيرة ومعدومة.
مطالبات برفع الدعم عن شريحة من السوريين:
طالب الموقع برفع الدعم عن شريحة من السوريين، وتوزيع المبالغ على الأسر المستحقة، ما اعتبره “أمر ممكن وفي غاية البساطة”.
وبحسب الموقع فإن استمرار الواقع الحالي بتأجير البطاقات وترك سوق المحروقات تحكمه بورصة الحاجة ويدفع الفقراء ثمن فروقات السعر في أبسط سلعة دون أن يعود الدعم عليهم بالفائدة، ما يؤدي إلى المزيد من الفقر والشرخ الاجتماعي.
