ألغت حكومة النظام السوري ترخيص استيراد السيارات المصنوعة في إيران، وذلك بعد إنشاء مصنع إيراني في البلاد.
وقال رئيس لجنة الأعمال في غرفة إيران التجارية، محمد رضا نجفي مانيش، أمس الإثنين، إنّ القرار جاء بعد أن قامت شركة إيران-خودرو ببناء مصنع بثلاث قاعات مجهزة تجهيزا جيدا في سوريا في السنوات الأخيرة”.
وأوضح مانيش في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أنّ “نقص العملة والمخاوف من تقلبات أسعار الصرف من الأسباب الرئيسية لهذا القرار”.
بدوره، قال رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، علي رضا بيمان باك، إنّ “سوريا فرضت قيودا على عملتها بسبب مشاكل العملة، (…) وتؤكد على عدم خروج العملة الصعبة من بلاده ، وفي مقابل توريد البضائع إلى هذا البلد ، تقوم بتصدير البضائع”.
وأضاف لقناة العالم الموالية لإيران، أنّ إيران “تبحث عن حل لحل هذه القضية، ووزير الصناعة والمعادن والتجارة سيتوجه إلى سوريا قريباً وسيعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء وخمسة وزراء في هذا البلد لحل هذه القضية”.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، لفتت وسائل إعلام عربية إلى الدور الذي تلعبه إيران مؤخرا في الأسواق السورية، لجهة إغراقها بالخردة والمنتجات الرديئة بتواطؤ من النظام السوري، وسط تحذيرات من إطباقها على اقتصاد البلاد في المدى القريب، عبر شركات تسعى لإبرام عقود وتفاهمات اقتصادية.
وذكر تقرير لموقع العربي الجديد الأربعاء الماضي، أنّ إيران عادت “بقوة لإعادة تشغيل معامل تجميع السيارات والجرارات” بعد توقفها لسنوات. وأضاف التقرير، أنّ إعادة تشغيل هذه المعامل من قبل إيران جاء بعد تمهيد “اللجنة الاقتصادية برئاسة الوزراء، عبر توصيات بإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة أو استيراد جرارات وسيارات مستعملة”.
