عادت ظاهرة بيع الكلى في سوريا إلى دائرة الضوء من جديد، من خلال قصّة حمّالين في سوق المناخلية بدمشق، قبلا باستئصال كلية من جسد كل واحد منهما وبيعها لمحتاجين أحدهما سوري والآخر أردني.
ودفع الحظر المفروض على بيع الكلى في الأردن، السوري المقيم والأردني للذهاب إلى سوريا لأن العثور على متبرع في الأردن “أمر بالغ الصعوبة ويعرّض صاحبها لمساءلة قانونية”.
وقال السوري المقيم إنّه اتفق مع الأردني على التوجه إلى دمشق، التي “تجري فيها هذه الأمور دون مساءلة قانونية”.
وعثر الرجلان على متبرعين اثنين من أبناء عربين في ريف دمشق أحدهما بعمر 38 عاماً والآخر بعمر 39 عاما، ويعملان حمالين في سوق المناخلية بالعاصمة، وفقا لموقع سناك سوري المحلي.
واتّفق السوري مع متبرعه على دفع 30 مليون ليرة سورية مقابل كليته، فيما اشترط المتبرع الآخر على الأردني دفع 30 مليون ليرة سورية وأن يقوم المريض بإجراء العملية له في المشافي الأردنية ونقله هو وعائلته إلى “الأردن” ليستقر بها.
وفي وقت سابق من آذار الماضي، عرض رجل في دمشق كليته للبيع على الهواء مباشرة في أحد البرامج الإذاعية، وقال: “ارحموا عزيز قوم ذل”.
ولفتت تقارير صحفية وتحقيقات إلى أنّ الفقر والحاجة وقلة فرص العمل وارتفاع الأسعار بشكل لافت مقابل تدني الأجور، دفعت سوريين من مختلف المناطق إلى بيع الكلى.
ولفت تقرير لموقع صالون سوريا العام الماضي، إلى كثرة الإعلانات الجدارية التي تعلن عن الحاجة لمتبرع بكلية، مع وضع أرقام للتواصل، أو إعلانات لمواطنين يبدون فيها الاستعداد لبيع الكلى، مشيرا إلى أنّ “هذه الوفرة في الإعلانات تتجاوز الحاجة الطبيعية للتبرع بالكلى لتصل إلى مستوىً آخر يتعلق برواج تجارة الأعضاء في سوريا”.
ووفق الإحصاءات الأممية فإنّ 9.3 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في اتساع متسارع لدائرة الجوع والفقر، التي كانت محددة بـ 7.9 مليون شخص نهاية العام 2019.
