أعلن “مصرف سوريا المركزي” أمس الأربعاء 1 أيلول، عن ضبط شبكة من مكاتب الصرافة والحوالات غير المرخّصة، ومصادرة أموالها.
وقال المصرف في بيان على صفحته العامة في فيسبوك: “قامت الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي بالاشتراك مع إدارة الأمن الجنائي (..) بضبط شبكة من المكاتب تقوم بأعمال الصرافة والحوالات غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية”.
وأضاف البيان أنّه “تم حجز المبالغ الناجمة عن الجرم، بالليرة السورية والقطع الأجنبي وإيداعها في الخزينة أصولا كما تم التحفظ على الأدلة الجرمية من وثائق وأجهزة إلكترونية لإحالتها للقضاء مع الضبط المنظم أصولا”.
ويأتي هذا الإعلان بعد تسجيل انهيار جديد في الليرة السورية التي حافظت على قيمتها المتدنّية لأشهر قبل أن تعود للانخفاض منذ أواخر آب الماضي.
وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام يوم 27 آب، عن اعتقال 8 أشخاص في محافظة دمشق ومصادرة 300 مليون ليرة سورية وتسليمها للمركزي.
وشدّد النظام أمنياً على المتعاملين بغير الليرة السورية، كواحدٍ من عدة قيود يزعم أنّها لتحسين قيمة الليرة، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون تصرّف غير مدروس قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وأصدر رأس النظام السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي 3 لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
ويعاقب المرسوم من يتعامل بغير العملة المحلية “بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”.
وتشير تقارير إلى اعتماد سوريين في مناطق سيطرة النظام على الحوالات الخارجية لتأمين معيشتهم، لكنّ النظام يفرض وصول الحوالات للمواطنين من خلال المصرف المركزي التابع له، بسعر 2512 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، بينما يبلغ السعر في السوق السوداء 3525 ليرة.
