قّدمت نقابة صيادلة سوريا، كتاباً طالبت فيه وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، برفع نسبة أرباحها، تزمناً مع مطالبات أصحاب معامل الأدوية برفع أسعار منتجاتهم بنسبة 100%.
وقالت نقيب صيادلة سوريا “وفاء كيشي” إن النقابة رفعت كتباها منذ ثلاثة أشهر، وأوضحت فيه الواقع الدوائي في سوريا، وانقطاع العديد من الزمر الدوائية نتيجة “استنزاف” قطاع صناعة الأدوية اقتصادياً.
وأضافت “كيشي” أن شريحة الربح المخصصة للصيادية غير كافية في ظل الظروف الحالية، مبيّنة أن الأرباح البالغة نسبة 13% من يتم تعديلها منذ عام 2009، وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن الموالية.
وأشارت كيشي إلى أن الموضوع يحتاج إلى “حل حكيم” من الوزارة بحسب وصفها، موضحة أن النقابة وضعت وزارة الصحة في صورة الواقع.
وبحسب نقيب صيادلة سوريا، فإن العديد من الأدوية فُقدت من الأسواق بسبب عدم قدرة الصيادلة على تعويض الأدوية التي تُباع، نظراً لأرباحها المنخفضة.
وبيّن الأستاذ في كلية الصيدلة بجامعة دمشق “لؤي العلان” أن العديد من المعامل لم تعد تنتج زمراً دوائية محدّدة، كون استيراد المواد الأولية لصناعة الأدوية يُحدّد على سعر المصرف المركزي وهو 2512 ليرة، بينما يتم تسعير الأدوية على سعر 1250 ليرة للدولار.
ووجّه أصحاب معامل الأدوية في سوريا، أمس الأحد 13 حزيران، مطالبات لوزارة الصحة بالتحرك “السريع” لرفع أسعار كافة الأدوية لـ “الضعف”، لتفادي فقدان أدوية مرتقبة من الأسواق، بسبب إغلاق المعامل بشكل نهائي، خلال اجتماع عقده أصحاب معامل الأدوية، مع رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، ناقشوا خلاله أسباب مطالبهم برفع الأسعار.
وشهدت صيدليات العاصمة دمشق، مطلع نيسان الفائت، نقصاً كبيراً بالأدوية والمواد الطبية على اختلاف أنواعها، فيما اختفت أنواع أخرى نهائياً، ما أدى لارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، لاسيما الأدوية الخاصة بمرضى الضغط والقلب والسكري.
وتجاوزت أسعار الأدوية في الصيدليات ضعف الأسعار المدونة عليها، في حين برّر الصيادلة رفع الأسعار بأنها رُفعت من قبل مصانع الأدوية والموزعين، دون إصدار نشرة رسمية.
