وجّه أصحاب معامل الأدوية في سوريا، مطالبات لوزارة الصحة بالتحرك “السريع” لرفع أسعار كافة الأدوية لـ “الضعف”، لتفادي فقدان أدوية مرتقبة من الأسواق، بسبب إغلاق المعامل بشكل نهائي.
وجاءت المطالب خلال اجتماع عقده أصحاب معامل الأدوية، مع رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، ناقشوا خلاله أسباب مطالبهم برفع الأسعار.
وقال رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية “رشيد الفيصل” إن سعر الدواء مرتبط مباشرة بسعر الصرف الذي ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، وأن جميع الحوالات والفواتير الواجب تسديدها إلى البنك ارتفعت إلى الضعف، وفقاً لما نقله تلفزيون الخبر المحلي.
وأضاف الفيصل أن المواد الأولية الدوائية المستوردة تكون أغلى سعراً من المادة الدوائية المستوردة في بعض الأحيان، موضحاً جميع مستلزمات تصنيع الأدوية مستوردة، ابتداء من علبة الكرتون إلى ورقة النشرة والتغليف الداخلي، ويتم دفع ثمنها بالعملة الأجنبية.
واعتبر الفيصل أن الوضع الدوائي الحالي في “خطر”، حال لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة قبل أن تتوقف المعامل بشكل كامل، مضيفاً: “المطلب من وزارة الصحة رفع سعر كل الأدوية بنسبة 100%، ومع هذه الزيادة، ستبقى بعض الأدوية خاسرة”.
وحذّر رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية من تناقص نسبة إنتاج الأدوية المحلية إلى 10% إن لم تستجب الوزارة للمطالب، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي يُغطي نسبة 93% تقريباً من حاجة السوق الحالية.
وبحسب الفيصل فإن شركة “تاميكو” الحكومية، ترفع أسعارها باستمرار، وتصدر نشرة جديدة أسبوعية، لتتناسب مع سعر الصرف، في ظل منع المعامل الخاصة من رفع أسعار منتجاتها.
وشهدت صيدليات العاصمة دمشق، مطلع نيسان الفائت، نقصاً كبيراً بالأدوية والمواد الطبية على اختلاف أنواعها، فيما اختفت أنواع أخرى نهائياً، ما أدى لارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، لاسيما الأدوية الخاصة بمرضى الضغط والقلب والسكري.
وتجاوزت أسعار الأدوية في الصيدليات ضعف الأسعار المدونة عليها، في حين برّر الصيادلة رفع الأسعار بأنها رُفعت من قبل مصانع الأدوية والموزعين، دون إصدار نشرة رسمية.
