وجّهت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية السابقة، إنجر ستويبرغ رسالة إلى اللاجئين السوريين في بلادها تطالبهم بالعودة إلى الديار دون اعتراض أو أسئلة.
وقالت الوزيرة المخلوعة في منشور على حسابها الرسمي في فيسبوك أمس الجمعة 30 نيسان، أعزائي اللاجئين السوريين، الآن حان وقت العودة إلى الديار.
وأضافت ستويبرغ “حان الوقت لتبدأ رحلتكم إلى دياركم، لبناء سوريا من جديد (…) هكذا كان الاتفاق بينكم وبين الحكومة الدنماركية، وعليكم الوفاء بها”.
وطالبت الوزيرة السابقة المتشددة، السوريين “بالامتنان” للدنمارك، بدلاً من الاعتراضات على الترحيل وتوجيه الأسئلة.
وتابعت أن القليل من اللاجئين اندمجوا في المجتمع، وأنّ الحكومة فعلت ما بوسعها لمساعدتهم من تعليم وخدمات.
وأشارت إلى أنّه رغم تفضيل اللاجئ للدنمارك على دمشق لجهة الراحة والأفضلية المعيشية، إلّا أنّ الدنمارك ليس وطن السوريين.
وختمت بالقول: على طول طريق العودة إلى دياركم لا تترددوا في إرسال شكر كبير إلى الدنماركيين على كل المساعدة التي تلقيتموها أثناء حاجتكم اليهم.
وشغلت ستويبرغ المتشدّدة منصب وزيرة الهجرة بين عامي 2015 و 2019، لكنّها حوكمت وخُلعت من منصبها بسبب إساءة استخدام صلاحياتها الوظيفية.
وأصدرت الوزيرة السابقة المناهضة للهجرة، أمر فصل الأزواج عام 2016، ليتم موجبه فصل 23 زوجاً وزوجة بعضهم لديهم أطفال، قبل أن يتم إلغاء الأمر.
ومطلع العام الجاري، برّرت الوزيرة السابقة قرارها القديم والذي تحاكم بموجبه، أنّها تحمي حقوق القاصرات، مشيرة إلى أنّ الحالات التي فصلتها مكانياً كانت لقاصرات.
وبموجب القانون الدنماركي وقانون حقوق الإنسان يتعين تقييم كل زوجين على حدا، مما يشير إلى أن أمر الوزيرة بالفصل بين جميع الأزواج القصر مخالف للقانون.
وأعادت كوبنهاغن منذ نهاية حزيران من العام 2020 النظر في 461 ملفا لسوريين من العاصمة دمشق، على اعتبار أنّ “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده”.
وحرم 94 سوريا من التصاريح عام 2020 من أصل 273 حالة تمّت دراستها بشكل فردي، حسب أحدث تقرير متوفر لوكالة الهجرة الدنماركية ويعود تاريخه إلى كانون الثاني الماضي، وقد وضع بعضهم في مراكز احتجاز للمهاجرين.
وعلّق وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي على القرار الأول أوربياً، بالقول إنّ “بلاده كانت منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع في سوريا”.
وأضاف تسفاي: “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت، ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية “.
ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك بنحو 44 ألفاً منهم 35 ألفا دخلوا البلاد بعد عام 2011، حصلوا على لجوء سياسي، وإقامات مؤقتة، وإقامات “حماية مؤقتة”.
لكنّ الدولة الإسكندنافية الصغيرة التي تسعى إلى “صفر لجوء”، سجّلت في عام 2020 تراجعاً ملحوظاً في عدد طلبات اللجوء بنسبة 57%، بسبب “سياسات الهجرة الصارمة التي تتبعها” بحسب ما ذكرت وزارة الهجرة مطلع العام الجاري.
وتعرّضت السلطات الدنماركية لانتقادات أممية بسبب قرارها الذي يعد سابقة أوروبية لم تتخذ حيال اللاجئين.
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، إنّها “لا تعتبر التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.
