يشكّل قرار السلطات الدنماركية بحرمان لاجئين سوريين لديها من تصاريح الإقامة، وتوجيه رسائل لبعضهم تدعوهم من خلالها للعودة إلى دمشق وريفها، تهديدا لمصير عائلات كانت قد لمّت شملها “بصعوبة بالغة”، كما هو الحال بالنسبة لعائلة ضابط منشق عن جيش النظام السوري.
ويحكي الضابط المقيم مع عائلته في الدنمارك، مازن كيروان، عن انشقاقه من جيش النظام، ولجوئه إلى لبنان مع زوجته وابنته ميرال قبل أن يبعثهما إلى أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر.
واستقرّت الزوجة والطفلة ميرال، في الدنمارك، حيث حصلتا على اللجوء الإنساني الذي لا يتيح لها استقدام الزوج بلم الشمل، ليقوم الأخير بالسفر إليهما بعد عام ونصف من “المحاولات القاسية”.
وبعد 5 سنوات من الإقامة في الدنمارك وصلت رسالة من السلطات إلى زوجة الضابط المنشق، تطالبها بالعودة مع ابنتها إلى دمشق لأن “العاصمة والمناطق المحيطة بها آمنة ولا يوجد بها أي آثار للحرب أو الإرهاب أو يتواجد بها إرهابيون”.
وأضاف كيروان للعربية نت، أنّه “تم إبلاغها أنه يمكن لها وابنتها فقط السفر إلى سوريا والتنقل والإقامة هناك دون ملاحقات، لأن النظام السوري تعهد بعدم المساس بذوي المنشقين أو الناشطين والمعارضين السلميين”.
لكنّ الضابط حصل على اللجوء السياسي، كما أنّه رزق بطفل في الدنمارك حصل على الجنسية بسبب ولادته في البلاد، ما يعني أنّ العائلة مهددة بالانقسام.
ولا يشمل قرار السلطات الزوج والطفل، بينما يخص الزوجة والطفلة ميرال التي خرجت بتسجيل مصور ناشدت فيه حكومة الدنمارك بالعدول عن القرار.
وقالت الطفلة باللغة الدنماركية إنّها “لا تريد الموت في سوريا”، ثم تابعت بحدّة: لا أستطيع أن أفهم كيف سترسلوني مع أمي إلى سوريا، ويبقى أبي وأخي الصغير في الدنمارك؟.
وتعرّضت السلطات الدنماركية لانتقادات أممية بسبب قرارها الذي يعد سابقة أوروبية لم تتخذ حيال اللاجئين.
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، قبل أيام إنّها “لا تعتبر التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.
وأعادت كوبنهاغن منذ نهاية حزيران من العام 2020 النظر في 461 ملفا لسوريين من العاصمة دمشق، على اعتبار أنّ “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده”.
وحرم 94 سوريا من التصاريح عام 2020 من أصل 273 حالة تمّت دراستها بشكل فردي، حسب أحدث تقرير متوفر لوكالة الهجرة الدنماركية ويعود تاريخه إلى كانون الثاني الماضي، وقد وضع بعضهم في مراكز احتجاز للمهاجرين.
وعلّق وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي على القرار الأول أوربياً، بالقول إنّ “بلاده كانت منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع في سوريا”.
وأضاف تسفاي: “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت، ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية “.
ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك بنحو 44 ألفاً منهم 35 ألفا دخلوا البلاد بعد عام 2011، حصلوا على لجوء سياسي، وإقامات مؤقتة، وإقامات “حماية مؤقتة”.
لكنّ الدولة الإسكندنافية الصغيرة التي تسعى إلى “صفر لجوء”، سجّلت في عام 2020 تراجعاً ملحوظاً في عدد طلبات اللجوء بنسبة 57%، بسبب “سياسات الهجرة الصارمة التي تتبعها” بحسب ما ذكرت وزارة الهجرة مطلع العام الجاري.
