انتقدت الأمم المتّحدة قرار السلطات الدنماركية بما يخص حرمان لاجئين سوريين من تصاريح إقامة، تحت اعتبار أن دمشق وريفها مناطق “آمنة”، مطالبةً السلطات بعدم ترحيل اللاجئين قسراً.
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة “لا تعتبر المفوضية التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.
وأضافت في بيان أمس الجمعة 9 نيسان، أنّها “تواصل دعوتها لحماية اللاجئين السوريين وتطالب بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية”، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعادت كوبنهاغن منذ نهاية حزيران من العام 2020 النظر في 461 ملفا لسوريين من العاصمة دمشق، على اعتبار أنّ “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده”.
وحرم 94 سوريا من التصاريح عام 2020 من أصل 273 حالة تمّت دراستها بشكل فردي، حسب أحدث تقرير متوفر لوكالة الهجرة الدنماركية ويعود تاريخه إلى كانون الثاني الماضي، وقد وضع بعضهم في مراكز احتجاز للمهاجرين.
وعلّق وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي على القرار الأول أوربياً، بالقول إنّ “بلاده كانت منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع في سوريا”.
وأضاف تسفاي: “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت، ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية “.
سياسات صارمة
ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك بنحو 44 ألفاً منهم 35 ألفا دخلوا البلاد بعد عام 2011.
وحصل بعض اللاجئين على لجوء سياسي، وإقامات مؤقتة، وإقامات “حماية مؤقتة”.
لكنّ الدولة الإسكندنافية الصغيرة التي تسعى إلى “صفر لجوء”، سجّلت في عام 2020 تراجعاً ملحوظاً في عدد طلبات اللجوء بنسبة 57%، بسبب “سياسات الهجرة الصارمة التي تتبعها” بحسب ما ذكرت وزارة الهجرة مطلع العام الجاري.
وتقدّم 1547 شخص بطلب لجوء إلى الدنمارك خلال عام 2020، وفقا للوزارة، في حين شهد عام 2015 تقديم 21,316 طلبا.
