أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، أمس الجمعة 5 شباط، قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 39 شخص وزوجاتهم، أدرجت أسماؤهم ضمن تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لعقود توريد المواد لوزارة التربية خلال العام 2019 .
وبدأت تحقيقات الهيئة المركزية في وزارة التربية قبل قرابة العامين، وشملت عقود مشتريات الوزارة من التجهيزات والمواد ومستلزمات العملية التعليمية خلال ثلاث سنوات 2016-2017-2018، التي فُرض على خلفيتها الحجز الاحتياطي على أموال وزير التربية السابق “هزوان الوز”.
وقالت وسائل إعلام موالية إن التحقيقات الجارية بيّنت وجود فروق أسعار قُدرت بأكثر من 72 مليار ليرة، مشيرةً إلى أن الجهة الموردة للمواد قامت بإجراء تسوية مالية سددت من خلالها المبالغ المكتشفة في تقارير الهيئة مع غراماتها القانونية حيث بلغ المبلغ الإجمالي حوالي 92 مليار ليرة، آخرها سُدّد قبل أيام قليلة.
وبدأت البعثة التفتيشية بالتدقيق في عقود المشتريات المنفذة لصالح الوزارة خلال العام 2019، بعد الانتهاء من ملف السنوات الثلاث المذكورة، التي صدر بناء عليها قرار الحجز الأخير، ضماناً للمبالغ التي ستظهرها التحقيقات الجارية، ما يُشير إلى وجود فروق أخرى بالأسعار.
وأصدرت وزارة المالية في أيلول 2019 قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق “هزوان الوز” وزوجته وشخصيات أخرى، على خلفية قضايا فساد واختلاس تم كشفها مؤخراً.
فتح ملفات الوزير السابق بدأت عقب الشكاوى المقدمة من أهالي الطلاب في المدارس الحكومية، حول النقص الكبير في الكتب المدرسية، واستلام أبنائهم كتب مهترئة وممزقة، وعليها كتابات بأقلام الحبر، ما يشير إلى أنها كتب مستعملة لأعوام، تزامناً مع توفر النسخ الجديدة من الكتب بكثرة في بعض المحلات والمكتبات والسوق السوداء التي نشأت حديثاً لتختص بمجال الكتب المدرسية، وفقاً لما كشفته مصادر صوت العاصمة سابقاً.
وأشارت المصادر إلى أن عقود استيراد النماذج الورقية وأغلفة الكتب التي عقدها وزير التربية السابق “هزوان الوز”، والمناقصات التي أجراها بملايين الليرات لطباعة مناهج حديثة لعامين دراسيين، ونسخ جديدة من المناهج القديمة من المفترض أن تغطي احتياجات مليون طالب لعامين متتاليين.
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أصدرت بياناً في الرابع والعشرين من كانون الأول 2019، قالت فيه إنها كشفت وجود حالة تلاعب واختلاس في تلك العقود، وألزمت الجهة المتعهدة بإعادة أموال الوزارة مع فائدة قانونية، وهو ما وافقت عليه التربية، مبيّنة أن تسديد الأموال لا يعفي المسؤولين عن القضية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مع العاملين في الوزارة المتورطين في الملف ذاته.
