أصدر مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسن”، بياناً توضيحياً لمصطلح “العدالة التصالحية” الذي جاء في كلمته أمام مجلس الأمن في السادس عشر من الشهر الجاري، بعد موجة انتقادات واسعة من المعارضة السورية.
وأوضح مكتب بيدرسن في بيانه أن مصطلح “العدالة التصالحية” ورد عن طريق خطأ فني غير مقصود لوصف بعض أعضاء الثلث الأوسط خلال طرح العديد من النقاط خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية، مبيّناً أنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية، وأن البيان الخاص لم يستخدم سوى مصطلح “العدالة التعويضية”، وذلك خلال الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية”.
وفي الرد على موجة الانتقادات، قال رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض “نصر الحريري”، إن المبعوث الأممي جاء بتفويض دولي، ولديه مرجعية خاصة ومددة في بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن من أجل تحقيق انتقال سياسي، مضيفاً: “لا يحق للمبعوثين الدوليين أن يجتهدوا خارج إطار مرجعيتهم ونحن لم نفوضهم للقيام بالمصالحة أو تحكيم”.
واعتبر الحريري أن استخدام مصطلح “العدالة الانتقالية” هو إضاعة لحقوق السوريين وشرعنة للنظام وخروج عن قرار مجلس الأمن، خاتماً: “نرفض مصطلح “العدالة الانتقالية”، ولا نقبل إلا ببيان جنيف ومحاوره الرئيسية بانتقال سياسي ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري، ولن نمضي مع الأمم المتحدة بهذا الطريق إذا استمروا بالتعامل مع الملف السوري بهذا الشكل”.
من جهته، قال رئيس “هيئة التفاوض” المعارضة أنس العبدة، إن قبول الحديث عن الدستور حالياً لا يعني تجاوز سلة الحكم وهيئة الحكم الانتقالي التي اعتبرها “جوهر” القرار الأممي رقم “2245”.
وأكّد العبدة أن مهمة تيسير تنفيذ القرار الأممي منوطة بالمبعوث الأممي إلى سوريا حسب التفويض الممنوح له من قبل مجلس الأمن، مضيفاً: “لا معنى للدستور دون مرحلة حكم انتقالي”.
