بدأت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، نهاية الأسبوع الفائت، بأعمال توسيع قسم شرطة بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، بهدف زيادة أعداد عناصره، بعد انسحاب أحد الحواجز المشتركة بين الأمن العسكري والفرقة السابعة من داخل البلدة.
مصادر صوت العاصمة قالت إن أعمال توسيع قسم شرطة كناكر بدأت صباح الأربعاء الفائت، مشيرةً إلى أن القسم أقام سوراً إسمنتياً في محيطه، عبر حفر الطريق الرئيسية وتجهيز الأساسات استعداداً لرفع الجدران الحديثة.
وأضافت المصادر أن الورشات القائمة على أعمال التوسعة ينحدرون من البلدة ذاتها، لافتة إلى أن رئيس قسم الشرطة أصدر قراراً بمنع العمال من مغادرة البلدة قبل الانتهاء من أعمال التوسعة بشكل نهائي.
وأكّدت المصادر أن أعمال التوسيع الحديثة جاءت بهدف زيادة عدد عناصر قسم الشرطة، البالغ عددهم 12 عنصراً، مبيّنة أن توسيع القسم جاء بقرار من ضباط الأمن العسكري المتمركزين في القسم.
وكشف موقع صوت العاصمة، نهاية الشهر الفائت، عن اتفاق أُبرم بين وزارة الداخلية والأمن العسكري، قضى بسحب عناصر الفرع 220 التابع للأمن العسكري، والمعروف باسم “فرع سعسع” من البلدة، والإبقاء على اثنين من ضباطه لإدارة الأوضاع الأمنية فيها، إلى جانب عناصر قسم الشرطة البالغ عددهم 12 عنصراً، على أن يتم إرسال عدد من عناصر وزارة الداخلية المكلّفين بالخدمة في القسم ذاته لاحقاً.
رئيس فرع سعسع، العميد “طلال العلي” أصدر قراراً في التاسع والعشرين من تشرين الأول، يقضيبإزالة حاجز “المخفر” وسط بلدة كناكر، وسحب جميع عناصره، والبالغ عددهم 12 عنصراً، إضافة لسحب 18 عنصراً من عناصر اللواء 121 المتمركزين على الحاجز ذاته.
وتضمّن الاتفاق ذاته، منح عناصر قسم الشرطة صلاحيات إجراء المداهمات واعتقال المطلوبين للأفرع الأمنية والقضايا الجنائية، في حين يعمل فرع سعسع على إنشاء مفرزة جديدة بالقرب من جسر “القليعة” على الطريق المؤدية إلى البلدة، لتكون نقطة مؤازرة لقسم الشرطة حال حدوث أي “خلل أمني” جديد.
وجاء الاتفاق المذكور، عقب الانتهاء من عملية التسوية الجماعية المفروضة على أهالي بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، في الثامن عشر من تشرين الأول، بعد العديد من الاجتماعات التي عُقدت بين استخبارات النظام، وممثلين عن الأهالي، لإنهاء التوتر الأمني فيها، بعد حصار كامل فُرض على البلدة لمدة 18 يوماً.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
