أصدر رئيس فرع 220 التابع للأمن العسكري، والمعروف باسم “فرع سعسع”، الخميس 29 تشرين الأول، قراراً يقضي بإزالة أحد الحواجز الأمنية المتمركزة داخل بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، تزامناً مع سحب كافة عناصر الفرع من البلدة.
مصادر صوت العاصمة قالت إن رئيس فرع سعسع، العميد “طلال العلي” أصدر قراراً بإزالة حاجز “المخفر” وسط بلدة كناكر، بعد الانتهاء من تطبيق كافة إجراءات التسوية المفروضة على الأهالي، مؤكدةً أن الحاجز أُقيم بعد التوترات الأمنية الأخيرة في البلدة.
وأضافت المصادر أن الفرع سحب جميع عناصره المتمركزين داخل الحاجز المذكور، والبالغ عددهم 12 عنصراً، إضافة لسحب 18 عنصراً من عناصر اللواء 121 المتمركزين على الحاجز ذاته.
وأشارت المصادر إلى أن الفرع أبقى على اثنين من ضباطه لإدارة الأوضاع الأمنية في البلدة، إلى جانب عناصر قسم شرطة البلدة، البالغ عددهم 12 عنصراً، مؤكدةً أن القسم يتجهّز لاستقبال عدد من عناصر وزارة الداخلية المكلّفين بالخدمة في القسم ذاته خلال الأيام القليلة القادمة.
قرار سحب عناصر الأمن العسكري واللواء 121 من داخل بلدة كناكر، جاء بموجب اتفاق بين وزارة الداخلية والأمن العسكري الأسبوع الفائت، على أن يتم منح عناصر قسم الشرطة صلاحيات إجراء المداهمات واعتقال المطلوبين للأفرع الأمنية والقضايا الجنائية، وفقاً للمصادر.
وأكّدت المصادر أن رئيس قسم الشرطة في كناكر هدّد أهالي البلدة بأن أي مساس بأحد عناصره، سيعيد انتشار استخبارات النظام وعناصر اللواء على الفور.
وبحسب المصادر فإن فرع سعسع يعمل على إنشاء مفرزة جديدة بالقرب من جسر “القليعة” على الطريق المؤدية إلى البلدة، لتكون نقطة مؤازرة لقسم الشرطة حال حدوث أي “خلل أمني” جديد.
وأنهت استخبارات النظام السوري، عملية التسوية الجماعية المفروضة على أهالي بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، في الثامن عشر من تشرين الأول، بموجب العديد من الاجتماعات التي عُقدت بين الطرفين لإنهاء التوتر الأمني فيها، بعد حصار كامل فُرض على البلدة لمدة 18 يوماً.
وأعادت استخبارات النظام، الأربعاء 7 تشرين الأول، فتح الطرق المؤدية من وإلى البلدة، بعد اجتماع عقده وجهاء البلدة مع ممثلين عن الأمن العسكري، وآخرين من ضباط الفرقة الرابعة، تضمّن إجراء عملية تسوية أمنية جماعية في كناكر، على أن يتم إلغاء طرح ملف التهجير القسري للمطلوبين من أبناء البلدة نحو الشمال السوري، والذي طُرح خلال الاجتماعات الماضية.
عملية التسوية الأمنية فُرضت على البلدة، بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في كناكر، تبعها حملة اعتقالات واستهداف بالأسلحة الثقيلة، وصولاً لإغلاق جميع مداخل البلدة ومخارجها، وفرض طوق أمني مشدد، على خلفية اعتقال ثلاث سيدات وطفلة، وسط محاولات من قبل عناصر الأمن العسكري المتمركزين على حاجز “القوس”، لفض الاحتجاجات عبر إطلاق الرصاص المباشر من أسلحتهم الخفيفة على المحتجين، تبعها استهداف للبلدة برشقات من أسلحة مضاد الطيران “شيلكا”.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
