وثّقت “مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سورية”، عمليات استيلاء ومصادرة وتدمير ممتلكات ومنازل لاجئين فلسطينيين قام بها النظام السوري، في عدد من المخيمات والتجمعات الفلسطينية المتوزّعة في البلاد.
وذكر التقرير يوم الإثنين الماضي، أنّ قسما من تلك الحالات سُجّلت في ريف دمشق، بمخيمات “السبينة وخان الشيح والحسينية ومنطقة الذيابية”.
وأوضح التقرير أنّ ملكية المنازل والممتلكات تعود لناشطين فلسطينيين إغاثيين أو إعلاميين أو عسكريين أو لمعتقلين يتّهمهم النظام “بالتعامل مع المعارضة السورية، أو بالإرهاب، أو الانتماء لفصيل فلسطيني أخذ موقفا مخالفا لموقف النظام”.
وبحسب التقرير المنشور بـ 14 صفحة، فإنّ الممتلكات المصادرة تقاسمتها “جهات حكومية سورية كالأجهزة الأمنية أو بعض وزارات الدولة بعدما خولتها القوانين بذلك، أو أفراد يتبعون في غالبيتهم للمليشيات التي كانت تقاتل إلى جانب قوات النظام أو المنتمية إلى طوائف معينة”.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، سلّط تقرير الضوء على استمرار “وضع اليد” على ملكيات المدنيين المهجّرين من مناطق سيطرة النظام.
وذكر تقرير لموقع سيريا ريبورت في 23 أيلول الماضي، أنّ عمليات وضع اليد على عقارات الغائبين تتواصل في مضايا، مشيرة إلى أنّ “من يقوم بالاستيلاء على ملكيات الغائبين، في معظم الحالات، هم أبناء البلدة من المنتسبين لقوات النظام”.
ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تموز 2019 تقريراً قالت فيه إن حكومة النظام تعاقب عائلات المعارضين عبر تجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة، مشيرةً إلى أنها تنتهك حقوق الملكية وتشكل عقاباً جماعياً في استهدافهم.
وأكدَّت رايتس ووتش في تقريرها أن قرارات الحجز على الممتلكات تستهدف المعارضين من أبناء المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام بين أعوام 2014 و2019، ولا سيما مناطق ريف دمشق والغوطة الشرقية وحلب.
