قرّر مجلس الاتحاد الأوربي اليوم الإثنين 12 تشرين الأول، تمديد العقوبات التي فرضها الاتحاد على 9 أشخاص وكيانات شاركوا في تطوير أو استخدام الأسلحة الكيميائية، منهم 5 على صلة بالنظام السوري.
ووفقا للقرار فإنّ مدة التمديد صالحة لغاية 16 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث يسمح للاتحاد الأوربي بفرض تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية.
وأشار القرار إلى أنّ نظام العقوبات دخل حيّز التنفيذ عام 2018، حتى تاريخ 16 تشرين الأول 2020 الجاري، لكنّه بناء على المراجعة السنوية المنتظمة تقرّر تمديد الإجراءات التقييدية لمدة عام آخر.
وشملت العقوبات البحوث العلمية، وخمسة مسؤولين على صلة بالنظام هم طارق ياسمينة، خالد نصري، وليد زغيب، إضافة إلى فراس أحمد وسعيد سعيد وهما على القائمة السوداء لمشاركتهما في أنشطة مركز الدراسات والبحوث العلمية (SSRC)، وهو الكيان الرئيسي للنظام السوري في إنتاج الأسلحة الكيماوية بحسب القرار.
وتمنع الإجراءات التقييدية المعاقبين من السفر إلى الاتحاد الأوربي، كما تجمّد أصولهم أشخاصا وكيانات، بالإضافة إلى منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الاوربي من دعم المعاقبين بالمال.
