طرأت تغييرات جديدة على أعضاء مجلس إدارة شركة سيريتل، المملوكة لرجل الأعمال السوري “رامي مخلوف”، عُيّن بموجبها مديراً تنفيذياً جديداً للشركة، وممثلاً جديداً لشركة “صندوق المشرق” الشريكة في ملكيتها.
وفقاً لكتاب إفصاح وجهته الشركة لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، فإن مجلس إدارة سيريتل قرر عزل “ماجدة صقر” من وظيفتها كمديرية تنفيذية للشركة، وتعيين “أيمن محمد شفيق زوية اليماء” خلفاً عنها، بعد أن شغل منصب المدير التقني التنفيذي للشركة، وذلك خلال جلسة عقدها مجلس الإدارة السبت 30 أيار الفائت.
وتضمن الكتاب الصادر عن سيريتل، تعيين “ليون حلال” بمنصب عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة “صندوق المشرق الاستثماري”، بدلاً عن “أحمد باسل الخشني”، على أن يتولى مهمة حضور الاجتماعات والتصويت على القرارات.
وبموجب التعديلات الأخيرة في عضوية مجلس إدارة شركة سيريتل، فقد تولى “رامي مخلوف” منصب رئيس مجلس الإدراة، ونجله “علي” نائباً لرئيس المجلس، و”ليون حلال” عضو مجلس ممثلاً عن شركة “صندوق المشرق”، و”أديب مهنا” عضو مجلس ممثلاً عن شركة راماك للمشاريع التنموية.
ومن جهتها، أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، اليوم الاثنين 1 حزيران، قراراً علقت فيه التداول على أسهم شركة سيريتل اعتباراً من جلسة غد الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.
وقالت الهيئة أن قراراها جاء بناء على أحكام قانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم / 22 / لعام (2005) وتعديلاته، ولا سيما الفقرة / 8 / من المادة / 7 / منه، التي تجيز لمجلس مفوضي الهيئة تعليق تداول أي ورقة مالية إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، وأحكام الفقرة / ب / من المادة / 3 / التي تخول الهيئة إصدار التعليمات والقيام بكافة الوظائف الكفيلة بتحقيق أهدافها المتعلقة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية.
وتقدم عضو مجلس الإدارة في الشركة “محمد الجلالي” باستقالته من عضوية إدارتها، وفقاً لكتاب صادر عن المدير التنفيذي لشركة سيريتل “ماجدة صقر”، بتاريخ 19 أيار 2020، وذلك بعد يومين على استقالة “إيهاب مخلوف” شقيق رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف” من منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل، على خلفية النزاع القائم بين الشركة ووزارة الاتصالات، ومحاولة الضغط عليه من أجل التوقيع كمفوض عن شقيقه رامي، حول التنازل عن نسب الإيرادات في الشركة.
حدة التوتر بين مخلوف وحكومة النظام تصاعدت بعد سلسلة منشورات ومقاطع فيديو بثها مخلوف خلال الفترة الماضية، واتهم فيها الأجهزة الأمنية باعتقال موظفيه، وكشف تفاصيل الخلافات بينه وبين “مسؤولين سوريين” لم يسمهم، حول التهديدات والضغوط التي يتعرض لها للتنازل عن شركة سيرياتيل وبعض الشركات.
وزارة المالية في حكومة النظام السوري، أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي، الثلاثاء ١٩ أيار الفائت، على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف، خارج البلاد، بعد ساعات من إصدار رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بالحجز على أمواله داخل سوريا، مشيرةً إلى هذا الإجراء جاء “لضمان المستحقات المترتبة عليه وعلى شركة راماك القابضة متمثلة بسيريتل، وذلك لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، والتي تبلغ ١٣٥ مليار ليرة سورية، على أن تحتسب الأصول المالية “الدولارية” بسعر الصرف في مصرف سوريا المركزي، وفقاً لنشرة ٢٧ حزيران ٢٠١٦.
