وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فيتقرير نشرته أمس، السبت2 أيار، ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي خلال نيسان الفائت، مشيرةً إلى أن 65,08% من إجمالي المعتقلين تحولوا إلى مختفين قسراً.
وقالت الشبكة في تقريرها، إن النظام السوري مسؤول عن اعتقال 82 شخصاً، بينهم 4 سيدات، في حين اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية 19 شخصاً.
وسجَّل التقرير اعتقال 26 شخصاً، بينهم سيدتين على يد فصائل المعارضة شمال سوريا، و11 حالة اعتقال على يد هيئة تحرير الشام.
وبيَّن التقرير توزع حالات الاعتقال التعسفي في نيسان بحسب المحافظات، حيث احتلت حلب المرتبة الأولى، تلتها دير الزور ثم ريف دمشق.
وأشار الشبكة في تقريرها إلى أن المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، مشيراً إلى إنَّه تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت.
وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، والمواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وبحسب التقرير فإن الشبكة اعتمدت على “مقاطعة المعلومات” من مصادر مُتعددة مثل: “ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على التَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال”، بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد.
ونوَّه على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا، لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 156 حالة اعتقال تعسفي، خلال شهر آذار 2020، كانت 74 منها على يد قوات النظام السوري، بينها 1 سيدة، و35 بينها 2 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما سجَّل التقرير 38 حالة اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و9 حالات على يد هيئة تحرير الشام.
