وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 156 حالة اعتقال تعسفي، خلال شهر آذار 2020، بينها 97 تحولت إلى اختفاء قسري.
وقال التقرير إنه جرى في شهر آذار فقط، ما لا يقل عن 156 حالة اعتقال
تعسفي، بينها 2 طفلاً، و1 سيدة (أنثى بالغة). كانت 74 منها على يد قوات النظام
السوري، بينها 1 سيدة، و35 بينها 2 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما
سجَّل التقرير 38 حالة اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و9 حالات
على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض
توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في آذار بحسب المحافظات، حيث كانت أكثرها في محافظة
حلب ثم دير الزور فريف دمشق، كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى
اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد،
وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد
مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، مشيراً إلى إنَّه تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت
وحذّر من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، والمواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وقال التقرير إن الشبكة اعمدت على “مقاطعة المعلومات من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على التَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد”.
ونوه على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا، لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
