أُغلقت عشرات المحال التجارية في أبرز أسواق العاصمة دمشق، منذ مطلع 2020 الجاري، نتيجة الجمود الذي تسبب بشلل شبه تام للحركة الاقتصادية من جهة، وتضارب أسعار صرف العملات الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع بدل الإيجار والاستثمار المُقرر.
تبيَّن خلال جولة لـ “صوت العاصمة” في أسواق دمشق، أن أكثر من 20 محل تجاري في منطقة الشعلان، و10 في شارع الحمرا وسط العاصمة، إلى جانب قرابة الـ 10 محلات تجارية في منطقة الصالحية أُغلقت منذ مطلع الشهر الفائت.
ارتفاع متكرر لبدل الاستثمار:
ببدل استثمار قدره عشرة ملايين ليرة سورية للعام الواحد، لمحل تجاري لا تتجاوز مساحته الـ 90 متراً مربعاً، استثمر أحد التجار محلاً تجارياً في منطقة الشعلان وسط العاصمة دمشق قبل خمس سنوات من اليوم، أي ما يقارب 800 ألف ليرة سورية شهرياً.
“بعد انتهاء العام الثاني من الاستثمار، رفع مالك العقار بدل الإيجار ليبلغ 15 مليون ليرة سورية سنوياً” يقول المستثمر.
وأضاف المستثمر: “قبل انتهاء مدة العقد بشهر واحد، أبلغني مالك العقار بنيته رفع بدل الاستثمار للعقد الجديد لـ 25 مليون ليرة سورية سنوياً، أي ما يقارب مليوني ليرة شهرياً، مشترطاً إمكانيته رفع القيمة بعد السنة الأولى”.
وأكَّد المستثمر أن مالك العقار حصل على عرض من مستثمر آخر يدفع بموجبه مبلغ 30 مليون ليرة سورية سنوياً، ما دفعه لإخلاء المحل وإغلاقه.
قيمة الاستثمار المرتفعة كانت السبب الأبرز لإغلاق تلك المحال التجارية، إلى جانب الضرائب والمالية وأجور العمال وارتفاع أسعار البضائع وأجور نقلها، وسط الجمود الاقتصادي، ما أعجز التجار والمستثمرين عن تحملها، ودفع بعضهم لإلغاء عقود الاستثمار، فيما قرر البعض إنهاء أعمالهم خلال الفترة المتبقية في عقودهم والامتناع عن تجديدها.
الدفع بالدولار الأمريكي:
منطقة التجارة في دمشق ليست أفضل حالاً من الشعلان والصالحية من حيث ارتفاع قيمة الاستثمار، على الرغم من التفاوت في الحركة التجارية ونشاط الأسواق، فيما بات الجمود القاسم المشترك بينها.
“محمود” أحد مستثمري منطقة التجارة قال لـ “صوت العاصمة” إن بدل الاستثمار السنوي لمحله تجاوز الـ 6 ملايين ليرة سورية، لافتاً أن الوضع الاقتصادي في المنطقة لا يسمح للتجار والمستثمرين دفع تلك القيمة، ولا سيما بعد الجمود الكبير الذي حل بها.
وأشار محمود إلى أنه يواجه مشكلة كبيرة عند دفع البدل المقرر، حيث فرض عليه مالك العقار الدفع بالدولار الأمريكي، ما يرتب عليه معاناة أخرى في البحث عنه في الأسواق، وخاصة بعد تشديد الحكومة ومنع تداوله في الأسواق، مؤكداً أن هذا الشرط يفرض عليه رفع قيمة البضائع بما يتناسب مع قيمة البدل الذي يدفعه، وبالتالي سيشكل عبئاً على المستهلكين.
الاستثمار بالريف أفضل من المدينة:
قرَّر “رضوان” وهو أحد المستثمرين في منطقة الصالحية بدمشق، التخلي عن محله الذي استثمره منذ أكثر من 12 عام، والتوجه نحو المناطق الريفية القريبة من العاصمة.
يقول رضوان: “لم يعد بإمكاني تحمل أعباء البدل السنوي للإيجار، وما يترتب عليَّ دفعه شهرياً من ضرائب وفواتير، إضافة للرشاوى التي أُجبر على دفعها كغيري من المستثمرين لدوريات الجمارك وحماية المستهلك بين الحين والآخر”.
ويتابع رضوان: “بتلك المبالغ التي أدفعها في دمشق، أستطيع استثمار ثلاث محلات تجارية في مناطق ريف دمشق القريبة من العاصمة، وبالتالي يمكنني تخفيض قيمة الأرباح كون إيجار المحل ينخفض عن مثيله في دمشق بأضعاف، وبذلك يمكن الحصول على حركة بيع أكبر”.
لماذا الأرياف؟
أوضح خبير اقتصادي في دمشق لـ “صوت العاصمة” إن عشرات المستثمرين يعمدون لإغلاق محالهم في أسواق العاصمة، وتوجهون نحو مدن وبلدات ريف دمشق، هرباً من ارتفاع قيمة الاستثمارات والإتاوات المفروضة عليهم من قبل الدوريات الأمنية والحكومية، وبشكل علني.
ورأى الخبير الاقتصادي أن حركة الأسواق في مناطق الريف القريبة من العاصمة، باتت أفضل نسبياً من قبل، وأن انخفاض بدل الإيجار وأجور العمال فيها كان المحفِّز الأكبر للتجار المتوجهين نحوها.
وبحسب الخبير فإن مؤسسات الدولة ودورياتها الأمنية تتغاضى في الكثير من الأحيان عن الأسواق في المناطق الريفية، مؤكِّداً أن أسواق الريف تشهد قوة شرائية للمواد الغذائية والألبسة، إلى جانب نشاط حركة أسواق مواد البناء.
إعداد: الكسندر حدّاد
تحرير: أحمد عبيد
