أضافت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء 17 آذار، وزير الدفاع السوري “علي عبد الله أيوب” إلى “قائمة المحظورين” من قبل الإدارة الأمريكية، المشمولين في العقوبات الاقتصادية، بحسب بيانٍ صادر عن “الخزانة”.
“أيوب” البالغ من العمر 68 عاماً، والذي ينحدر من مدينة اللاذقية، عُين وزيراً للدفاع مطلع عام 2018، بعد تسلمه عدداً من المناصب العسكرية، حيث خدم في صفوف “الفرقة الأولى” بلبنان عام 1982، ليلتحق بعدها بـ “الحرس الجمهوري”، ويصل إلى قيادة “الفرقة الرابعة”، ومن بعدها “الفيلق الأول”، إلى أن عيّن رئيساً لهيئة الأركان العامة عام 2012، ورقي إلى رتبة عماد.
ويعتبر أيوب مسؤولاً رئيسياً عن الجرائم التي ارتُكبت بحق السوريين في عموم المحافظات السورية، خصوصاً في الفترة التي كان فيها قائداً لـ “الفيلق الأول”، الذي يضم الفرق الخامسة والسابعة والتاسعة والخامسة عشرة، قبل ترفيعه.
وفرض الاتحاد الأوروبي في 17 شباط، عقوبات على 8 رجال أعمال ومؤسستين سوريتين لارتباطهم بنظام الأسد، وذلك ضمن سياسة العقوبات التي تستهدف النظام وداعميه، بحسب بيانٍ نُشر على موقع “مجلس الاتحاد الأوروبي”.
وشملت العقوبات كلاً من “ياسر عزيز عباس، ماهر برهان الدين إمام، وسيم قطان، عامر الفوز، صقر أسعد رستم، عبد القادر صبرا، خضر علي طه، عادل أنور العلبي”، إضافة لمجموعتي “قاطرجي والشام القابضة”.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي حينها: “أضاف المجلس 8 رجال أعمال بارزين وكيانين مرتبطين برجال الأعمال والكيانات الخاضعة للقيود الجزائية المفروضة على النظام السوري ومؤيديه”، مشيراً إلى أن نظام الأسد استفاد بشكل مباشر من أنشطة رجال الأعمال هؤلاء، من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة من النازحين بسبب “النزاع في سوريا”.
وأضاف البيان أن “العقوبات المطبقة حالياً ضد النظام تشمل فرض حظر على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية”.
