أَغلقت خلال الأيام القليلة الماضية، عشرات المحال التجارية في أسواق العاصمة دمشق، بعد الخسارات المادية الكبيرة التي سببها انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وامتناع كبرى الشركات عن إصدار الفواتير الموثقة لأصحاب المحال بعد رفع أسعار معظم السلع الاستهلاكية، إلى جانب سطوة دوريات التموين التي فرضتها عليهم.
مصادر صوت العاصمة قالت إن دوريات تابعة لمديرية تموين دمشق رافقها عناصر للشرطة، أجرت جولات مكثفة على المحال التجارية في مختلف أحياء العاصمة، نظمت خلالها عشرات المخالفات بحق أصحاب المحال التجارية، بعضها غرامة مالية وصلت لـ 100 ألف ليرة سورية، وبعضها إغلاق لمدة أسبوع، وأخرى إغلاق بالشمع الأحمر بشكل نهائي.
وأضافت المصادر إن دوريات التموين والشرطة أوقفت العديد من أصحاب المحال التجارية لمدة 3 أيام بتهمة رفع الأسعار والعبث بالاقتصاد الوطني.
وبحسب المصادر فإن دوريات أخرى تابعة لأفرع النظام الأمنية، أجرت العديد من الجولات على المحال التجارية، عقب خروج دوريات التموين منها، وأجبرت أصحابها على فتح محالهم التجارية التي أغلقوها خوفاً من مخالفات التموين، وسط شتائم وجهها عناصر الدوريات الأمنية لهم، وتهديدات بالاعتقال بتهمة الإضراب.
الاحتقان الشعبي نتيجة الخسارة المادية والتضييق على أصحاب المحال التجارية بات واضحاً على أهالي العاصمة، وكان لا بد من إيجاد حل جذري لتلك الإجراءات، فوجد العديد من أصحاب المحال التجارية في إغلاق محالهم والبحث عن مورد مادي آخر كتأجيرها وسيلة للخلاص من الإجراءات المتبعة، في حين اعتمد آخرين على الحديث العلني عن التجاوزات الأمنية ومواجهة دوريات التموين لمتابعة أعمالهم.
أحد أصحاب المحال التجارية في منطقة المزة 86 التي تعتبر التجمع السكني الأكبر لضباط النظام ومواليه، دخل في مشادات كلامية مع عناصر دورية تابعة للأمن العسكري، هدد خلالها بالخروج إلى الشارع مع بقية الأهالي نتيجة التضييق الحاصل، وسوء الأوضاع المعيشية التي وصفها بـ “الجوع”، بحسب مصادر صوت العاصمة.
وانتشرت في أسواق العاصمة دمشق مؤخراً، “لجان استعلام ضريبي” تابعة للقصر الجمهوري بشكل مباشر، مهمتها التحصيل الضريبي من التجار وأصحاب المحال التجارية، فرضت غرامات مالية على التجار بعشرات الملايين دون وضع أي اعتبار لأوضاع الأسواق، ورفدت زينة الدولة بمبلغ مليار ليرة سورية منذ مطلع تشرين الأول الفائت، بحسب ما نقلته صحيفة المدن عن مصدر في وزارة المالية.
اعداد: الكسندر حدّاد
تحرير: أحمد عبيد
