يختار موقوفون سوريون في السعودية، بسبب مخالفات نظام الإقامة أو بلاغات هروب كيدية، البقاء في مراكز الاحتجاز بدلا من الترحيل إلى بلادهم، ومن يسعدهم الحظ، وهم أقلية، يتمكنون من الحصول على تأشيرة بلد يقبل بسفرهم إليه.
حولت الرسوم الباهظة التي يدفعها سوريون لتجنب التجنيد العسكري، الشتات السوري إلى مصدر دخل رئيسي للنظام الواقع تحت ضيق مالي، فيما يواجه الذين لا يدفعون المطلوب، خطر مصادرة أصولهم وأصول عائلاتهم في سوريا.
يكشف هذا التحقيق عبر إفادات الشهود، تفاصيل دوّامة معقدة أبطالها أجهزة المخابرات ومجموعات مسلحة وسماسرة ومحامون وقضاة، وضحاياها مئات آلاف المعتقلين والمختفين قسريّا تعرضوا وأهاليهم للابتزاز، ودفعوا مبالغ طائلة مقابل معلومة أو إخلاء سبيل.
يوثق التحقيق استمرار النظام في إنتاج واستخدام أسلحة محظورة ضد المدنيين عبر مواد مدنية
اتفاقات الغوطة ومراحل التفاوض وظروفه
بينهم محافظ ريف دمشق السابق "علاء إبراهيم" ورجال الأعمال "خالد الأحمد" و"عبد الرحمن خيتي"
هل هي "رسائل لتأديب الشارع"
“إن استخدام شركات الأدوية كغطاء يُعد أحد أكثر الوسائل المفضلة لدى النظام، لاستيراد مواد كيميائية عالية الجودة”.
النظام يسيطر على مسارين يتم عبرهما تحويل الأموال
رجل نقل السلاح لحزب الله والأسد، وصلته الـ "ظرفية" بانفجار بيروت