• بحث
السوريون في السعودية... البقاء في مراكز التوقيف خير من الترحيل إلى بلادهم
انترنت

السوريون في السعودية… البقاء في مراكز التوقيف خير من الترحيل إلى بلادهم

يختار موقوفون سوريون في السعودية، بسبب مخالفات نظام الإقامة أو بلاغات هروب كيدية، البقاء في مراكز الاحتجاز بدلا من الترحيل إلى بلادهم، ومن يسعدهم الحظ، وهم أقلية، يتمكنون من الحصول على تأشيرة بلد يقبل بسفرهم إليه.

لم يكن أمام الثلاثيني السوري المقيم في السعودية منذ عام 2012، قاسم الهندي البرغوث، غير خيارين بعد توقيفه في مركز تابع لإدارة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة، إما التوقيع على ورقة ترحيله إلى بلاده على مسؤوليته الشخصية، أو البقاء في مركز التوقيف إلى أجل غير معلوم، بعد توقيفه بسبب بلاغ هروب قدمه كفيله في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 بحسب ما يظهر على سجله على نظام إدارة الوافدين والذي اطلعت عليه “العربي الجديد”. 

ولجأ كفيل البرغوث إلى بلاغ الهروب بعد خلاف نشب بينهما، حول الحصول على نسبة 75% بدلا من 25% من ريع شركة الديكور التي أسسها الهندي، والمسجلة باسم كفيله لأن نظام العمل بالسعودية الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم 51 لعام 2005، يمنع الأجنبي من ممارسة أي عمل فيها إلا في حال كان حاصلا على رخصة خاصة وفق المادة 33 التي تنص على أنه “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض”. 

وأمضى البرغوث عاما ونصف العام في مركز التوقيف قبل أن يجد فرصة الترحيل إلى أربيل في كردستان العراق، إذ يشكل ترحيله إلى سورية خطرا على حياته.

ويعد البرغوث واحدا من بين 12 سوريا يوثق “العربي الجديد” معاناتهم في مراكز التوقيف بسبب عجزهم عن تجديد إقاماتهم لمشاكل ومخالفات متنوعة أو بلاغات هروب صدرت بحقهم، ومنهم من جرى ترحيلهم عقب موافقتهم على ذلك لتجنب استمرار التوقيف، في حين لا يزال بعضهم محتجزين في مراكز التوقيف لرفضهم الترحيل. 

أزمة الموقوفين السوريين 
يرفض السوري صابر محمد، (اسم مستعار لكونه لا يزال موقوفا في مركز تابع لإدارة الوافدين في منطقة مكة المكرمة)، تسميته ومن يماثل حالته بالسجناء، لأنهم على حدّ قوله ليسوا “مجرمين” بل يحتجزون بسبب نظام العمل الذي يوقف العامل بسبب التخلف عن تجديد الإقامات وهو ما وقع معه بسبب عدم القدرة على تسديد الرسوم، أو في حال تقديم الكفيل بلاغ هروب. 

“وتزايدت حالات توقيف السوريين في السعودية منذ عام 2014، مع تنامي أعداد المقيمين بشكل مخالف بسبب عدم قدرتهم على استخراج أوراق ثبوتية نتيجة تصاعد النزاع في البلاد”، وفق رئيس الجالية السورية في السعودية جميل داغستاني، والذي لفت إلى أن الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، شكل لجنة للنظر بالمسألة بطلب من المملكة نهاية عام 2014، لكن لم تصل لحل للأزمة، بينما تضاعفت أعداد المخالفين وازدادت مع رفع قيمة رسوم الإقامات عام 2017، ما عمّق المشكلة وفق داغستاني. 

ورغم غياب إحصائية حول أعداد الموقوفين السوريين في مراكز احتجاز الوافدين في الدمام وجدة والرياض، تمكنت “العربي الجديد” من تقدير أعدادهم عبر التواصل مع محتجزين وآخرين تم ترحيلهم إلى بلد ثالث بعد موافقتهم على الأمر، ومن بينهم البرغوث وعامر الحمصي (اسم مستعار)، والذي تم ترحيله من مركز توقيف الوافدين (إيواء) الشميسي الواقع على الطريق بين جدة ومكة إلى أربيل في كردستان العراق 29 مارس/آذار عام 2020، قائلا “إن مئات الموقوفين السوريين المنسيين خلّفهم وراءه بانتظار رحمة الله”. 

العجز عن تجديد الإقامات يتسبب في توقيف السوريين
ويكشف البرغوث أنه كان برفقة 200 موقوف في الوحدة (أ) في مركز توقيف الوافدين في مكة ضمن العنابر17و18و19، ولا يشمل هذا العدد الموقوفين في وحدتي النساء والأحداث (و-ج) في ذات المركز. وهو ما يؤكده صابر محمد الذي ما زال موقوفا في المركز ذاته، كما زودنا محمد ناصر، الموقوف سابقا والذي تم ترحيله إلى السودان في 23 سبتمبر/أيلول 2020، بقائمة بأسماء الموقوفين في العنبر (18) من الوحدة (أ) حيث تم توقيفه، وتشمل 64 موقوفا حتى أغسطس/آب عام 2020، وحصلت معدة التحقيق على قائمة أخرى في أغسطس 2021 تشمل 73 موقوفا في مركز توقيف الوافدين في مكة.

ويعدّ مجمع إدارة الوافدين التابع لدائرة الجوازات في الرياض أكثر مراكز الاحتجاز اكتظاظا بالسوريين وفق موقوف حاليا في ذات المركز طلب عدم الإفصاح عن اسمه، لافتا إلى أن العدد الإجمالي يصل إلى 270 سوريا موزعين على 4 عنابر. فيما اطلع “العربي الجديد” على قوائم أخرى مفصلة بمعلومات كاملة بما فيها تواريخ الاحتجاز وأرقام الإقامات لأكثر من 60 موقوفا في مركز توقيف الشميسي.

ويتراوح إجمالي عدد الموقوفين الذين جمع “العربي الجديد” بيانات وإفادات توثق احتجازهم حتى 9 يوليو/تموز 2021 بين 600 و800 موقوف ويصل العدد إلى 1500 باحتساب النساء والأحداث والموقوفين الآخرين الموزعين على عنابر باقي الجنسيات، وتصل مدة احتجاز بعض الموقوفين إلى ثلاث سنوات أو أكثر وفق مصادر التحقيق.

بلاغات الهروب 
يشكل بلاغ الهروب الكيدي أحد أسباب توقيف السوريين المقيمين في السعودية وفق حالات يوثقها التحقيق، ومن بينهم محمد ناصر المقيم في المملكة منذ عام 2011، والذي جرى توقيفه 10 أشهر في مركز الشميسي، قبل ترحيله إلى السودان في 23 سبتمبر/أيلول 2020، بسبب بلاغ هروب تقدم به كفيله بعد خلاف حول مستحقات مالية بقيمة 60 ألف ريال (16 ألف دولار)، رفض الكفيل دفعها لناصر والذي عمل مديرا للمبيعات في شركته، كما رفض نقل كفالته إلى آخر، بحسب روايته. 

وتكرر الأمر ذاته مع محمد القديمي والذي أسس تجارته في المملكة عام 2011، إذ أدخل مركبات تقدر قيمتها بـ 2 مليون دولار، لافتتاح معرض للسيارات في الدمام، وحين عجز عن الحصول على فيزا مستثمر، اضطر إلى استئجار رخصة إحدى المؤسسات في الدمام، وأوْدَعَ بموجب الرخصة المستأجرة ما يملك من سيارات وناقلات وعددها 29 كأمانة في مستودعات مالكة الرخصة سعودية الجنسية، في مقابل 60 ألف ريال سعودي سنويا، لكن مشاكل بين أفراد عائلة مالكة المؤسسة حول تقاسم المبلغ السنوي جعلته يعدل عن قراره، وطلب منهم سحب الآليات والمركبات من المستودعات، ليفاجأ بوصول إشعار عن بلاغ هروب بحقه في 27 مارس 2018 قدمه ابن السيدة مالكة المؤسسة، يزعم فيه أن القديمي يعمل لديه كعامل في منطقة حفر الباطن وأنه هرب من عمله، ما يوجب توقيفه.

وتسبب بلاغ الهروب في تعطيل قدرة القديمي على التعامل مع حسابه البنكي أو القيام بأي معاملات أخرى، في الوقت ذاته، تم نقل ملكية جميع الآليات المودعة في مستودعات مالكة المؤسسة إلى اسم السيدة بموجب الرخصة المؤجرة.

الجهل بالقانون
يعتبر المحامي السوري عدنان الحسين، المستشار الإقليمي لهيئة حقوق الإنسان في السعودية، أن الجهل بالقانون كثيرا ما يكون سببا في تعقيد مشاكل المقيمين. لافتا إلى أن قانون العمل ذاته الذي يمنح الكفيل حق استخدام بلاغ الهروب، يمنح المُبلّغ عنه فرصة لإلغائه ويعطي مهلة 15 يوما للاعتراض وتقديم المستندات التي تثبت عكس ادعاء الكفيل، تبدأ من لحظة وصوله إشعار بالتبليغ، وفي حال لم يعترض العامل خلالها يعطى مهلة 15 يوما أخرى مقابل دفع رسم مالي يقدر بـ 2000 ريال (533 دولارا أميركيا)، وفي حال تجاهل المراجعة وانقضاء المهلة الثانية وفق القانون ترتفع قيمة المخالفة، ويصبح حينها ملاحقا من قبل إدارة الوافدين، ويصدر بحقه توقيف خدمات، بما فيها حسابه البنكي، وأمر إلقاء قبض. ويضيف أن معالجة الأمر تبقى ممكنة في هذه المرحلة عبر إجراء تسوية مع الكفيل لسحب البلاغ، ودفع غرامة، يعقبها إطلاق سراح العامل.

لكن هذه الإجراءات التي نص عليها القانون يوجد مشاكل في تطبيقها، وفق تأكيد القديمي الذي تم ترحيله إلى أربيل، في 9 يناير/كانون الثاني 2021، علما أنه لجأ إلى مكتب العمل في حفر الباطن، وهو المكتب الذي صدر عنه البلاغ. ورغم ما قدمه من وثائق وإثباتات تشمل عقد إيجار موثقا لمعرض السيارات في الدمام، وأوراقا رسمية أخرى تؤكد أن مكان عمله في الدمام وليس حفر الباطن التي لم يزرها يوما وقد ادعى كفيله هروبه منها، كما تقدم بشكوى رقم 2079 إلى النيابة العامة في 12 سبتمبر 2019، لكنها جمدت، ثم تابع محاولاته لإثبات بطلان البلاغ، فأرسل شكاوى إلى كل من النائب العام، سعود بن عبد الله المبارك، ورئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس، وإلى أمير منطقة الشرقية بتاريخ 14 يناير 2020 للمطالبة بالتحقيق في هذا الأمر، ولكن ما حدث وفق روايته، اقتحام منزله منتصف الليل في 14 يناير 2020، من قبل دورية بحث جنائي مكونة من 12 فردا، ما تسبب في ترويع أطفاله الأربعة والتسبب بصدمة لابنته، ما أدى إلى إصابتها باعتلال في عصب الوجه، والاعتداء عليه وزوجته بالضرب المبرح.

وادعى أفراد القوة الأمنية أمام القضاء أن الاعتداء عليه تم بسبب مقاومة الاعتقال، وفق ما تظهره وثيقة الدعوى رقم 421226855 المقيدة لدى الدائرة الجزائية الفردية السابعة من قبل القديمي بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2021.

وعقب المداهمة، نُقل القديمي إلى سجن في الخبر، فيما احتجزت زوجته وأطفاله في مركز للمتسولين في الدمام، بحسب ذات الوثيقة، لكن القضاء السعودي رد الدعوى المرفوعة ضده بتاريخ 10 سبتمبر 2020 وفق حكم صادر عن المحكمة الجزائية الفردية السابعة أثناء وجوده في التوقيف، ما جعل الترحيل خيار العائلة لتنهي محنتها هذه.

وتواصل القديمي، خلال احتجازه، مع مكتب المفوضية العامة لشؤون اللاجئين، لكن لم ينل أي مساعدة. وفي ردها المكتوب على استفسارات “العربي الجديد”، تقول المفوضية أنه لا تتوفر لديها معلومات مؤكدة عن عدد الموقوفين من الجالية السورية، وإنها تتواصل مع الجهات الحكومية المعنية وتعرض الحلول المناسبة لكل حالة، وفقاً للمعايير والإجراءات التي تنظم وتحكم عملها، فيما ترفض التعليق حول الحالات الموثقة التي عرضت عليها، ومنها القديمي.

خياران أحلاهما مر
تنص المادة 1 من البند الثاني من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، على أن “يُرحل الوافد المخالف على حساب صاحب العمل، إلا أن يكون متغيباً عن العمل وتم الإبلاغ عنه بالوقت المحدد، فيكون ترحيله على حساب من وجد يعمل لديه، وإذا كان المخالف يعمل لحسابه الخاص يرحل على حسابه، فإن لم يستطع تأمين تذكرة السفر؛ يرحل على حساب الدولة، وترصد المبالغ اللازمة والكافية لذلك في بند يخصص لهذا الغرض”. 

ويعدّ الإبعاد أحد الإجراءات الرئيسية التي تطاول المخالفين الأجانب في السعودية بعد توقيفهم وإيقاف حسابهم البنكي وجميع معاملاتهم، وفق شهادات مصادر التحقيق.

وفي حالة السوريين ممن يشكل الترحيل إلى بلدهم خطرا على حياتهم فإنهم يرفضون إبعادهم إليها، مستسلمين لخيار البقاء في مركز التوقيف إلى أجل غير مسمى، ومنهم البرغوث الذي اختار البقاء موقوفا لمدة عام وشهر قبل أن تتاح له فرصة الترحيل إلى السودان، عقب قرار العاهل السعودي في 7 مارس/آذار 2020 بإفراغ السجون مؤقتا عقب انتشار وباء كورونا، وبموجب ذلك جرى السماح للموقوفين السوريين على خلفية مخالفات وليس جرائم من الرافضين الترحيل إلى بلدهم، باختيار دولة ثالثة تقبل بهم، وبالفعل وجد 14 موقوفا فرصة الحصول على تأشيرة دخول للسودان كان البرغوث واحدا منهم، في حين تم ترحيل 20 آخرين إلى أربيل وأربعة فقط وافقوا على الإبعاد إلى سورية وفق شهادة البرغوث. 

ويتجنب السوريون العودة إلى بلادهم إذ يوجد بينهم من هو مطلوب لخدمة الاحتياط وآخرون مطلوبون للنظام، وإن لم يكونوا مطلوبين فإن ذلك لن يبعد عنهم الخطر، وهو ما حدث مع أقارب الموقوف صابر محمد الذين عاشوا تجربة مضنية لدى عودتهم إلى دمشق قبل عام، إذ غادرت شقيقته وشقيقه وأبناؤهما المقيمون في السعودية منذ عقدين إلى بلدهم بهدف الالتحاق بالجامعات، ولم يكن أي منهم مطلوبا للنظام السوري، ومع ذلك اعتقلوا عن الحدود وسيقوا إلى فرع أمني في دمشق، وتعرضوا للتهديد والابتزاز المالي وفق صابر، ولم يُخلوا سبيلهم إلا بعد ثمانٍ وعشرين يوما بعد موافقتهم على دفع مبلغ مالي كبير، وما يؤكد المخاطر السابقة، تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في 7 سبتمبر 2021 بعنوان “أنت ذاهب إلى الموت”، يوثق انتهاكات مروعة بحق 66 شخصا بينهم 13 طفلا من العائدين ارتكبتها قوات الأمن السورية بحقهم وتمّ اعتقالهم. 

يعلق القديمي المطلوب للنظام وفق حكم غيابي اطلعت عليه “العربي الجديد” قائلا “بأن العودة مغامرة لغير المطلوبين فكيف سيكون تعامله مع المطلوبين إذا؟”.

السبب ذاته يمنع زوج وفاء الصالح الموقوف في السعودية، من قبول الترحيل إلى سورية كونه مطلوبا لخدمة الاحتياط ما يوجب عليه المشاركة في الحرب وهو يرفض ذلك، مفضلا البقاء في سجن الدمام الذي تم توقيفه فيه منذ يناير2021 بسبب عدم تجديد إقامته، كما تقول الصالح، موضحة أنها تعيش مع طفليها ظروفا مزرية بعد احتجاز زوجها، ولم يكن خيار السفر إلى دولة ثالثة مطروحا بسبب عدم امتلاكهم شهادات ميلاد وجوازات سفر لأطفالهما، وعجزهما عن توفير المتطلبات المالية للسفر.

وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بعدم عودة اللاجئين إلى سورية، لعدم وجود ضمانات حقيقية بعدم الاعتقال، أو التعذيب، أو الإخفاء القسري، أو التجنيد الإلزامي، في تقرير نشرته في الثاني من يناير 2021. وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 156 حالة اعتقال بحق العائدين عام 2020. ويؤكد رئيس الشبكة فضل عبد الغني، في إفادته لـ “العربي الجديد” أن الترحيل إلى سورية تجاوز للقانون الدولي العرفي الملزم بعدم الإعادة القسرية للاجئين من مناطق النزاع، لافتا إلى أن كل سوري يرفض العودة أو يخشى العودة إلى بلده في حالة النزاع هو لاجئ له جميع الحقوق المصانة قانونيا.

عقبات الترحيل لدولة ثالثة
يؤكد أحمد عبد الخالق، المحتجز منذ سنتين على خلفية بلاغ هروب من كفيله في مركز توقيف الرياض ويرفض الترحيل إلى سورية، أن كثيرا من الموقوفين يتمنّون أن يحصلوا على مساعدة للخروج باتجاه دولة ثالثة، لافتا إلى العقبات التي تمنعهم هي عدم امتلاك جوازات سفر، أو انتهائها وعجزهم عن تغطية نفقات استصدار الأوراق من خارج المملكة، كما أن لا قدرة مالية لدى الكثيرين على تغطية نفقات السفر والفيزا والإقامة مع عوائلهم في دولة أخرى.

وما زاد معاناتهم وقف الزيارات نتيجة تفشي وباء كوفيد-19، إذ لم ير صابر محمد عائلته منذ عام ونصف العام، وهو ما يؤكده البرغوث الذي لم يتلق أي زيارة طيلة فترة توقيفه، وكذلك القديمي الذي لم يعرف مصير زوجته وأطفاله وقت احتجازه إلا بعد صدور قرار ترحيلهم، حينها التقى بهم في المطار.

وتشير المفوضية في ردّها المكتوب على “العربي الجديد”، إلى تسلّمها طلبات حماية من بعض أسر الموقوفين، لافتة إلى أن برنامج إعادة التوطين يتم على أساس معايير تضعها دول التوطين، فيما يقتصر دورها على دراسة دقيقة للظروف الإنسانية لكل حالة، لتحديد إمكانية تقديم الملف إلى إحدى دول التوطين.

المصدر: العربي الجديد