في تصريح غريب ويعتبر الأول من نوعه من حيث الطرح، لموضوع خطير ومن يتجرأ أحد من الاقتراب إليه منذ بداية الثورة، انتقد رجل الأعمال “محمد حمشو” أحد أكبر الأذرع الاقتصادية للنظام، والممول الرئيسي لعدة ميليشيات موالية إجراءات التجنيد الإجباري والاستدعاء للخدمة الاحتياطية، في إشارة إلى أنها سبب رئيسي في هجرة الخبرات الوطنية.
وأضاف حمشو خلال اجتماع لتجار وصناعيين مع رأس الحكومة “عماد خميس” أن الاستدعاء إلى الخدمتين الإلزامية والاحتياطية هي “مشكلة أسهمت في هجرة الكثير من الخبرات الوطنية التي خسرتها المنشآت الصناعية.
واقترح حمشو وجود “بدل داخلي” يسهم في عودة الخبرات إلى القطر، والحفاظ على من بقي، إضافة إلى رفد الخزينة بالقطع الاجنبي، يتم تسديدها من دافعي البدل بسعر مصرف سوريا المركزي.
ويشغل “محمد حمشو” في الوقت الحالي أمين سر غرفة تجارة دمشق، ويعتبر أحد أكبر المقاولين في سوريا والوجه الاقتصادي لماهر الأسد، شقيق رأس النظام السوري.
وتشهد سوريا في السنتين الأخيرتين حملات تجنيد كبيرة طالت مئات الآلاف في معظم محافظات سوريا، فيما قالت تقارير احصائية أنه أكثر من مليون شخص هاجروا من دمشق وحدها في عام 2015 بسبب التجنيد الإجباري.
ولم يكتف النظام السوري بحملات التجنيد في جيشه، فجاءت قضية التجنيد في الفيلق الخامس خاصة لكبار السن بمثابة ضربة قوية لمن تبقى في سوريا، فبحسب وثائق صادرة عن محافظ دمشق فإن سن التجنيد في الفيلق الخامس وصل إلى 57 سنة.
