TwitCount Button
الرئيسية / اقتصاد / الحجز الاحتياطي يتوسع ويطال أكثر من 10آلاف شخص منذ مطلع 2019

الحجز الاحتياطي يتوسع ويطال أكثر من 10آلاف شخص منذ مطلع 2019

شارك الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

تناقلت وسائل إعلامية محلية أخباراً تفيد بتنفيذ قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ10315 شخصاً منذ مطلع 2019

وقال معاون وزير المالية بسام عبد النبي أمس السبت إن عدد قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من المسؤولين في حكومة النظام بلغ 538 قراراً، وأن قيمة الأموال المقدرة من قرارات الحجز وصلت إلى 1.8 مليار ليرة بحسب موقع الاقتصادي.

وأضاف عبد النبي بأن هذه المبلغ ليس القيمة الكلية لمجموع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن الوزارة بسبب وجود قرارات لم يحدد فيها قيمة المبالغ في إشارة إلى القرار الخاص بملف وزارة التربية الملف الأكبر من حيث الأسماء الموجودة فيه، حيث صدر قرار بالحجز الاحتياطي على أموال 224 شخصاً ذكرت أسماؤهم دون تبيان قيمة المبالغ التي يجب الحجز عليها.

وأشار عبد النبي إلى أن وزارة المالية تنوب عن الهيئة المركزية للرقابة المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي ولكنها ليست الجهة الوحيدة التي تصدر قرارات الحجز الاحتياطي كما يشاع ، مبيناً أن هناك جهات أخرى كـ”الجهاز المركزي للرقابة المالية” و”القضاء” وبعض الجهات الأخرى وبالتالي فإن قرارات الحجز الاحتياطي ليست وزارة المالية المعنية الوحيدة بها وإنما هي أداة تنفيذية وأن اصدار أي قرار حجز احتياطي يستلزم من الجهة المختصة أن تقيم دعوى أمام القضاء خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من أجل تثبيت الحجز .

وبين عبد النبي أن قرارات الحجز تُعمم عبر المنظومة الالكترونية في وزارة الاتصالات، مبيناً أن الحجز الاحتياطي هو مجرد قرار احترازي  لضمان عدم هدر المال العام  وقابل للنقض والإلغاء حال ثبوت براءة الشخص المتهم بقضايا فساد.

وأشار عبد النبي إلى أن الرقم المتداول حول قيمة العقود المبرمة في قضايا فساد والبالغ قيمتها 350مليار ليرة غير صحيحة، وأنها لم تصدر عن جهات رسمية إنما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ونشرت صوت العاصمة قوائم حصرية تضم اسماء أكثر من 150 شخصية من رجال أعمال وزوجاتهم وأبنائهم، صدر بحقهم قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بعد اتهامهم بقضايا فساد، بالتزامن مع الحجز الاحتياطي على أموال وزير التربية السابق هزوان الوز و الرئيس الأسبق لاتحاد المصدرين محمد السواح ورئيس الاتحاد السابق لكرة القدم فادي الدباس.

ويشن النظام السوري حملة كبيرة على رجال أعمال وشخصيات بارزة، بهدف الوصول إلى تسوية مالية واستجرار الأموال التي كسبها هؤلاء الأشخاص بشكل غير مشروع خلال سنوات الحرب السورية، فضلاً عم تلميع صورته أمام جمهوره بمكافحة الفساد.

رابط مختصر:

شاهد أيضاً

نشرة بأسعار السلع الغذائية والتموينية في أسواق دمشق

شارك الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي       Tweet  نشرة اقتصادية صادرة عن فريق صوت العاصمة، بأسعار أبرز …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *