تقوم مصلحة الهجرة السويدية حالياً، بإجراء مراجعات لتقييم الوضع الأمني في سوريا، ما يعني صدور موقف قانوني جديد بخصوص اللاجئين، وفق تصريحات المدير العام لمصلحة الهجرة ميكائيل ريبينفيك.
يأتي ذلك تزامناً مع نية دوائر الهجرة في بلدان مختلفة مثل الدنمارك وألمانيا بإصدار تعديلات جديدة على طريقة دراستهم لقضايا لجوء اللاجئين السوريين
وبحسب ريبينفيك فإن التقييم الجديد في مراحله النهائية، وسوف يتم تعديل الافتراضات المحتملة في تقييم شهر تموز بناء على التحليل الأولي، دون أن يؤثر التقييم على قضايا تمديد الإقامات الجارية حالياً.
وتقوم الهجرة السويدية دورياً بإعطاء تقييم قانوني في كل بلد تتغير اوضاعه الامنية، هذا التقييم القانوني يتم استعماله في غالبية القضايا المتعلقة باللاجئين من البلد المحدد.
وأكد ريبينفيك أن الحرب لازالت مستمرة في سوريا، وأن النزاع لم ينته، ما يعني بقاء نسبة كبيرة من السوريين بحاجة إلى الحماية الدولية.
وبحسب تحليل شخصي لريبينفك فإن معظم اللاجئين الواصلين حديثاً للسويد، لا يقومون بإعطاء إخبار كامل عن الخطر المحدق بهم حال عودتهم لبلدهم الأصلي، حيث يقومون باستشارة الأقارب والأصدقاء الذين لا يملكون الفهم الكافي للقوانين في السويد، ما يعرض اللاجئ لخطر العودة إلى بلاده
وأشار ريبينفيك إلى صعوبة تطبيق الموقف القانوني حول الوضع في سوريا حال صدوره، مؤكداً أن الاستنتاج القانوني الجديد سيوثر على القضايا اللاحقة ومن ضمنها انخفاض معدل صدور قرارات القبول مقارنة بالفترات السابقة.
ولاتزال السويد تعتمد في إجراءات قبول اللجوء والحماية على التعميم الصادر عن مصلحة الهجرة في تشرين الثاني 2015، ووفق ذلك التقييم فإن المصلحة تعتبر الوضع في سوريا سيئاً في كل أنحاء البلاد، ولا يمكن للسوريين النزوح داخلياً والعيش في مناطق آمنة في سوريا
يُشار أن التقرير الذي سيصدر هو رابع تقرير تقدمه مصلحة الهجرة السويدية للحكومة، من أصل 5 تقارير سنوية يتم العمل عليها واطلاع الحكومة عليها.
ويحتل السوريون في السويد المرتبة الأولى بين الفئات الحاصلة على الجنسية السويدية وفق بيان مصلحة الهجرة السويدية لعام 2018.
