أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميماً، الأربعاء 20 أيار الجاري، موجهاً إلى فروعها في المحافظات يقضي بمنع تنظيم أو تصديق أو تجديد أي وكالة عامة أو خاصة تعود لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في قضايا تتعلق بجرائم بحق الشعب السوري أو ملفات فساد أو نهب للمال العام أو دعم آلة القمع التابعة للنظام المخلوع، ومن بينهم بشرى الأسد.
وبحسب جريدة الوطن، فإن التعميم يشمل جميع أنواع الوكالات دون استثناء، على أن تُحال أي وكالة تتعلق بالأشخاص المشمولين إلى مجلس النقابة المركزي حصراً، مع التأكيد على أن أي وكالة لا تحمل خاتم النقابة المركزية تُعد ملغاة حكماً، وأن مخالفة هذه التعليمات تُصنف كمخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة النقابية والقانونية.
وأشار التعميم إلى ورود معلومات ومراجعات حول محاولات بعض الشخصيات المرتبطة بالنظام المخلوع أو الداعمة له، أو المستفيدة من جرائم الحرب والفساد والإثراء غير المشروع، إجراء وكالات جديدة أو إعادة تفعيل وكالات قديمة بهدف التصرف بالأموال والممتلكات أو نقلها أو إخفائها.
ولفت التعميم إلى أن القائمة تضم 451 اسماً، أبرزهم أسماء الأخرس وعدد من الوزراء السابقين ورؤساء الحكومات وضباط كبار ورجال أعمال، إضافة إلى أفراد من عائلات الأسد ومخلوف والأخرس.
وأوضح التعميم أنه تم استثناء الوكالات الخاصة بالموقوفين لدى القضاء الجزائي السوري لضمان حق الدفاع، في حين شددت النقابة على أن القرار يأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية والقانونية والأخلاقية خلال هذه المرحلة، وحمايةً لمسار العدالة الانتقالية ومنع استغلال المؤسسات القانونية في تهريب أو إخفاء الممتلكات أو الالتفاف على إجراءات الملاحقة القضائية.
وختمت النقابة بأن المرحلة الحالية تُعد “مرحلة محاسبة وإنصاف للضحايا”، وليست مرحلة تمكين لأي طرف متورط من إعادة ترتيب أوضاعه أو التصرف بما تم الاستيلاء عليه بطرق غير مشروعة، في إشارة إلى توجه عام لتشديد الرقابة على المعاملات القانونية ذات الصلة.
