كشف عضو فريق الادعاء المحامي محمد الغانم، عن وقوع رئيس فرع الأمن السياسي في درعا لدى نظام الأسد، عاطف نجيب في عدد من التناقضات أثناء رده على التهم الموجهة إليه خلال جلسة الأحد الماضي، مشيراً إلى أن فريق الادعاء وثّق تلك التناقضات ضمن ملف القضية
وقال الغانم في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، الثلاثاء 12 أيار الجاري، إن نجيب نفى مسؤوليته المباشرة عن عدد من الجرائم، محاولاً نسبتها إلى أفرع أمنية أخرى، رغم إقراره ببعض الوقائع المرتبطة بالاعتقالات والتحقيقات داخل الفرع الذي كان يديره.
ولفت إلى وجود تناقضات في إفادات نجيب، من بينها حديثه عن وجوده بمفرده خلال مواجهات مع المتظاهرين، رغم أن العمليات الأمنية كانت تُنفذ بمشاركة عناصر أمنية تتبع لفرعه، كذلك أقرّ نجيب خلال الجلسات بتوقيف قاصرين داخل الفرع، بعدما كان قد نفى سابقاً استقبال أي موقوفين دون سن الـ 18 عاماً.
وتتضمن لائحة الاتهام التي تلاها القاضي فخر الدين العريان أكثر من 10 تهم، أبرزها قمع الاحتجاجات السلمية في درعا، والتعذيب الجسدي الممنهج، واستخدام القوة المفرطة بحق المعتقلين، إضافة إلى مسؤوليته عن اقتحام الجامع العمري ومجزرة الجامع العمري في مدينة درعا.
كما تشمل الاتهامات إصدار أوامر مباشرة بالتوقيف والتعذيب، واستخدام الاعتقال كوسيلة للابتزاز، والتسبب بحالات وفاة داخل مراكز الاحتجاز.
ورفع القاضي الجلسة إلى 19 أيار الجاري لاستكمال استجواب نجيب، في وقت أكّد فيه فريق الادعاء امتلاك شهادات وأدلة تثبت تورط نجيب في الانتهاكات المنسوبة إليه.
وعُقدت أولى جلسات محاكمات عاطف نجيب، في 26 نيسان الماضي في دمشق، حيث بدأت المحكمة حينها بتوجيه التهم إلى عدد من رموز نظام الأسد، على رأسهم بشار الأسد، تمهيداً لمحاكمتهم غيابياً ضمن ملفات تتعلق بالانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
