كشف موقع “العربية.نت” نقلاً عن مصدر قيادي في قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أن “قسد” تنتظر حالياً ردّ الحكومة السورية على قائمة تضم أكثر من 70 اسماً من قادتها، أرسلتها قبل أسابيع لتولّي مناصب ضمن الإدارة السورية الجديدة.
وأوضح أن اجتماعين عقدا في دمشق الشهر الماضي بمشاركة قائد “قسد” مظلوم عبدي، وقد أسفرا عن تفاهمات مبدئية، تلاها تقديم قائمة الأسماء المقترحة لتقليد مناصب حكومية وإدارية.
وبموجب ما طرحته “قسد” عبر اللجان المشتركة التي تشكلت عقب اتفاق 10 آذار بين الرئيس الشرع ومظلوم عبدي، فقد جرت مناقشة تغيير أسماء مؤسسات الإدارة الذاتية في عدد من المناطق كخطوة أولى لتنفيذ الاتفاق، وسط تبادل الطرفين الاتهامات حول التأخر في تطبيق بنوده.
وفيما يخص دير الزور، أوضح المصدر أن المجلس العسكري للمحافظة سيصبح جزءاً من الجيش السوري مع الحفاظ على خصوصيته ومنح رتب عسكرية لقادته، إضافة إلى دمج المجلس المدني في بنية محافظة دير الزور ومنح مناصب إدارية لمسؤوليه.
وتوقع أن تتكرر خطوات الدمج ذاتها في محافظة الرقة، لكن الخلاف على التسمية النهائية للخطة ما يزال يعيق التفاهم الكامل، إذ ترى “قسد” أنها تمثل شكلاً من اللامركزية، بينما تعارض دمشق ذلك.
وبحسب مصادر أخرى من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، من المنتظر أن يتوجّه وفد جديد إلى دمشق برئاسة مظلوم عبدي، ووفق المصادر فإن الحكومة السورية وافقت على تعديل بعض بنود الإعلان الدستوري لتثبيت أول بندين من اتفاق 10 آذار دستورياً.
وينص البند الأول على ضمان مشاركة جميع السوريين في العملية السياسية بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد، فيما يتضمن الثاني الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، إلى جانب بنود تتعلق بإدارة المعابر والثروات وعودة النازحين ومحاربة فلول النظام المخلوع ورفض خطاب الكراهية ودعوات التقسيم.
