قال البنك الدولي، إن الوضع في سوريا شديد التقلب، وربط تعافي الاقتصاد في البلاد بتحسن الأوضاع الأمنية، واستقرار المؤسسات، وتخفيف العقوبات الدولية، وزيادة المشاركة الاقتصادية الدولية.
وبحسب تقرير للبنك الدولي، الثلاثاء 7 تشرين الأول الجاري، فإنه مع حالة عدم اليقين قد يشهد الاقتصاد السوري نمواً بنسبة 1% في العام الجاري، بعد انكماش يُقدّر بنحو 1.5% خلال عام 2024، ما يمثّل أول تحسن طفيف منذ عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية تُواجه مهمة صعبة لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد بعد أكثر من عقد من الحرب.
وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 53% بين عامي 2010 و2022، ما دفع البنك الدولي لتصنيف سوريا كدولة منخفضة الدخل منذ عام 2018، وفق التقرير، كما تشير البيانات إلى أن الانكماش الفعلي ربما كان أعمق من التقديرات الرسمية.
وأوضح التقرير أن “العقوبات والصراع المسلح أعادا تشكيل بنية الاقتصاد السوري بشكل عميق، إذ تراجعت قطاعات السياحة والطاقة والتصنيع، بينما برزت تجارة وإنتاج مادة الكبتاغون خلال فترة حكم النظام المخلوع، كأحد المصادر الرئيسة للدخل في اقتصاد الحرب”.
ولفت التقرير إلى أن سوريا فقدت دورها السابق كمصدر نفط إقليمي، لتتحول إلى دولة تعتمد على واردات النفط والمواد الغذائية، مع تراجع إنتاج الحقول المحلية التي تخضع بمعظمها لسيطرة فصائل غير حكومية.
ولفت التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية شهدت استقراراً منذ مطلع العام الجاري، بل انخفاضاً على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع قيمة الليرة، وإزالة نقاط التفتيش العسكرية، وتدفّق السلع المستوردة الرخيصة، معظمها من تركيا.
لكن عجز الموازنة لا يزال مرتفعاً عند نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ الدين العام الخارجي حوالي 104%، ما يقيّد قدرة الحكومة على الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي.
ورغم ارتفاع التمويل الإنساني لسوريا بنسبة 70% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة الدعم التركي، فإن مستوى المساعدات لا يزال أقل بالثلث مما كان عليه عام 2023، وفقاً للبنك الدولي.
