أعلن المجلس السوري – الأمريكي عن إنجاز صفقة سياسية لإلغاء “قانون قيصر”، بشروط وضمانات تلتزم بها الحكومة السورية وتجري مراجعتها كل ستة أشهر لاختبار مدى تحقيقها.
وكشف مسؤول السياسات في المجلس، محمد علاء غانم، في تسجيل مصور عبر منصة “X” تفاصيل تسوية إلغاء “قانون قيصر” التي أبرمت بالاتفاق ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس بعد مشاورات مكثفة.
وأوضح الغانم أن “قانون قيصر” سيلغى مع نهاية العام، على أن يقدّم وزبر الخارجية أسعد الشيباني تقريراً كل ستة أشهر للكونغرس يشهد فيه بتحقيق الحكومة السورية لتقدّم في الأمور أدناه، ولكن إن فشلت الحكومة لـ 12 شهراً في إحراز تقدّم فإن رأي الكونغرس يقضي بأن يُعاد فرض عقوبات “قيصر”.
وبحسب غانم، تضمنت صفقة إلغاء “قانون قيصر” أن يقدِّم الرئيس أو من ينوبه للكونغرس خلال مدّة لا تتجاوز الـ 90 يوماً من تاريخ إجازة هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك، ولمدة 4 سنوات متتالية، تقريراً غير سرّي، مع ملحق سرّي إذا ما لزم الأمر، يشهد فيه أن الحكومة السورية استجابت لتعهداتها وأولها أنها التزمت بالهدف المتمثل في القضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم “داعـ..ش” و”الجماعات الإرهابية” الأخرى، وعملت بالشراكة مع الولايات المتحدة لتصبح عضواً في التحالف الدولي ضد “داعـ..ش”.
وأضاف: “يجب أن تحقق الحكومة السورية تقدماً في توفير الأمن للأقليات الدينية والعرقية في سوريا وأن تكون هذه الأقليات لها تمثيل في الحكومة. وأن لا تقوم بعمل عسكري من طرف واحد ودون سبب ضد جيرانها، بما في ذلك دولة إسرائيل، وأنها تواصل إحراز تقدم نحو اتفاقيات أمنية دولية، حسبما يقتضيه الأمر”.
وتابع: ” على الحكومة السورية أن لا تقوم عن علم بتمويل أو بتقديم مساعدات (مالاً أو بالسلاح أو بالإيواء) لأفراد أو جماعات إرهابية (بما في ذلك المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيين العالميين المدرجين على لوائح التصنيف) الذين يشكلون تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة أو لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة، واستبعدت أو اتخذت خطوات لاستبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الحكومة السورية، بما في ذلك أولئك الموجودين في مؤسسات الدولة والأمن السورية”.
كما أنها قامت بالتحقيق في شأن الانتهاكات، والتزمت بمحاكمة من ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ 8 كانون الثاني 2024، بما في ذلك المسؤولين عن مجازر بحقّ الأقليات الدينية.
ووفقاً لغانم، يقوم رئيس الكونغرس أو من ينوبه بإبلاغ الحكومة السورية بنتائج التقرير المطلوب، وإذا لم يتمكن الرئيس أو من ينوبه من تقديم شهادة إيجابية بموجب الفقرة (ب) لفترتين متتاليتين، فإن رأي الكونغرس هو أن العقوبات بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” يجب أن يُعاد فرضها وتظل سارية حتى يقدِّم الرئيس أو من ينوبه شهادة إيجابية بموجب الفقرة (ب).
وقال مسؤول السياسات في المجلس السوري – الأمريكي في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، إن مشروع إلغاء “قانون قيصر” فشل في تجاوز مجلس النواب الأمريكي ضمن حزمة موازنة وزارة الدفاع.
