ترجمة صوت العاصمة
اجتمع وزير شؤون الرئاسة لدى حكومة النظام “منصور عزام” مع نائب رئيس الوزراء الروسي “يوري بوريسوف” في موسكو خلال شهر حزيران الفائت، للبحث في آلية تنفيذ قرارات اجتماع اللجنة المشتركة للتجارة والاقتصاد، والتعاون التقني والمعلوماتي بين البلدين نهاية عام 2018.
وبقيت مشاريع تكنولوجيا المعلومات ضمن ميزانية عام 2019 بحسب قرارات النظام السوري، مبيناً أنها تنطوي على عناصر من الحكومة الإلكترونية تحت رعاية وزارة الاتصالات والتكنولوجيا “MOCT”، وعناصرها التابعة للهيئة الوطنية لخدمات الشبكات “NANS”.
وتولى وزير التنمية الإدارية السابق “حسان النوري” مهمة الترويج لهذه الأفكار بين عامي 2015 -2016، وأجرت حينها الهيئة الوطنية لخدمات الشبكات اتصالات مكثفة مع وزارة التنمية الرقيمة والاتصالات ووسائل الإعلام الروسية، للبحث في مشروع التوقيع الالكتروني الذي حصلت عليه بعدها.
وكان الهدف الأكبر من اللقاءات هو إنشاء نظام حديث وموحد لتكنولوجيا المعلومات للأنشطة الإدارية والمالية في القطاع العامـ يشتمل على نظام أساسي لسير عمل المستند الإلكتروني، أي إنشاء مستندات وتوقيعها بالتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من المعالجة الضخمة للوثائق، وخلق شروط للعمل في وقت واحد مع أنظمة محاسبة مختلفة، والسعي لبناء مركز بيانات مشترك مع الروس.
ويتم العمل على وضع خطط لإدخال تكنولوجيا المعلومات على مؤسسات النظام، مثل أتمتة السجلات المدنية ومطابقة البصمات وإدارة حركة المرور واستصدار تراخيص الاستيراد الإلكترونية وغيرها من الخدمات، كما يتم بحث تطوير الأعمال البريدية ضمن المجال ذاته، ليشمل أتمتة التسليم وزيادة إنتاجية شركات النقل عن طريق التكامل مع أنظمة البيانات والتطبيقات على الهواتف الذكية، وبناء مسارات التسليم وحساب وقت الوصول.
وبحثت وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام أيضاً في التقنيات الروسية عن نظام أتمتة المستشفيات، من خلال إعداد السجلات الطبية الإلكترونية، وتنفيذ تطبيقات الصحة الإلكترونية، إضافة لتسهيل تبادل المعلومات الطبية بين الأطباء من أجل تطوير منصة تشخيص طبية للاختبارات المعملية والرنين المغناطيسي والتحديد الآلي للسرطان.
أما المؤسسات المالية والمصارف السورية، تقوم بتحليل احتمالات ترقية منتجات الأمن السيبراني ومكافحة البريد العشوائي، على أن تكون روسيا الداعم الأول للمشروع.
وتهتم الشركات الروسية أيضاً في توفير نظام التعامل مع حوادث الشبكات الحاسوبية القادر على اكتشاف هجمات الكمبيوتر، والإبلاغ عنها في الشبكات الداخلية والخارجية، وتوفير منصة لتخزين السجلات الكبيرة وسجلات الحوادث والمعاملات المصرفية، إضافة لنظام تنبؤي لتحديد أوجه الشذوذ في المعاملات المصرفية، بناءً على البيانات الضخمة والتعلم الآلي وافتتاح مكاتب البنوك الأمامية العالمية، وتأمين توحيد المعاملات للأفراد.
وتستغل الشركات الروسية فرصها للالتحاق بهذه المشاريع التي جاءت بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية وضعف التمويل الذي تشهده سوريا، سعياً من النظام لاستعادة بعض مرافق تكنولوجيا المعلومات التالفة، وبناء مجتمع معلومات في البلاد.
المصدر: المونيتور الأمريكي
