دعت لجنة الحقوقيين الدولية الحكومة السورية إلى فتح تحقيق فوري ومستقل ومحايد في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في محافظة السويداء، مع التأكيد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عنها دون استثناء.
وذكرت اللجنة في بيان لها أنّ “الاشتباكات في محافظة السويداء أدت إلى مقتل حوالي 1120 مدنياً، بمن فيهم مقاتلون من المجموعات المحلية، ومدنيون من الدروز والبدو، وعناصر أمنية تابعة للحكومة، كما تسببت في نزوح ما يقرب من 175 ألف شخص من مناطقهم”.
وأشار البيان إلى أنّ “مقاطع مصورة نُشرت على الإنترنت أظهرت رجالاً مجهولين يرتدون بزّات عسكرية وهم ينفذون إعدامات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، في حين نفذت ميليشيات درزية هجمات عنيفة على أحياء وقرى يقطنها البدو، بما في ذلك احتجاز رهائن وإجبار العديد من المدنيين على الفرار”.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بن عربية: “يجب محاسبة مرتكبي هذه الفظائع بغض النظر عن انتمائهم السياسي.”
وأضاف أنّه على السلطات السورية “ضمان حماية جميع الأقليات الدينية، من خلال التحقيق والملاحقة القضائية ومعاقبة المسؤولين عن الإعدامات الميدانية والانتهاكات الأخرى التي تعرضوا لها”.
وأصدرت وزارة العدل قراراً، نهاية تموز الفائت، يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك لتحديد الأطراف والجهات المشاركة في الانتهاكات بحق المدنيين في المحافظة.
