رفض المجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، الاعتراف بلجنة تقصي حقائق الساحل السوري ونتائجها مؤخراً، مطالباً بتدخل المجتمع الدولي للضغط على السلطة السورية.
وفي كلمة لرئيس المجلس، غزال غزال، قال فيها إنّ سوريا “تحكمها منظومة إرهابية كاملة، سلطت أبناء البلد بعضهم على بعض، وتسعى لتجريد الناس من وجودهم، متبعة دينًا مشوّهًا لا يمتّ إلى الإسلام بصلة، يقدّس سفك الدم، يزور الحقائق، ويتذرع بالحق ليبطش ويستبيح الأرض والعرض”.
وأضاف غزال أنّ “المرجعية لا تعترف باللجنة، لا يوم إعلانها ولا بعد صدور نتائجها”، معتبراً أنّها أداة لتضليل الرأي العام ومحاولة لطمس الحقائق عن الضمير الإنساني العالمي.
وحمّل غزال ما وصفها بـ “سلطة الأمر الواقع” المسؤولية عن “الجرائم المرتكبة بحق أبناء الطائفة العلوية ومكونات أخرى من الشعب السوري، إذ ترافقت مع تضليل وتهميش إعلامي ومجتمعي، واستندت إلى ذرائع واهية تستر بغطاء فرض سيادة الدولة، الدولة التي لا يسودها القانون”.
وحذّر من أن تتسع رقعة هذه الجرائم، من القتل، والخطف، والحرق، والاعتقال، والنهب، والذبح، وارتكاب المجازر بذريعة الانتماء أو المعتقد، لتشمل مكونات أخرى من المجتمع السوري.
ولفت إلى استهداف الكنائس، والمواقع الدينية، وأبناء الطائفة الدرزية، مؤكّداً أنّ “الفاعل واحد، والدم واحد، وأنّ ما جرى للطائفة العلوية تعرّض له أيضاً أبناء طوائف ومذاهب أخرى، ودفع ثمنه المدنيون من الأبرياء”.
وناشد رئيس المجلس المجتمع الدولي للتدخل، طالباً اللجوء إلى الحماية الدولية، وتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة، وذلك كما فعلت المرجعية الروحية للموحدين الدروز، بعد أن أصبح واضحاً أنّ الحل السياسي الجذري هو الطريق الوحيد لإنهاء نزيف الدم المستمر، وتجد حلولاً ترضي جميع السوريين.
وشدّد غزال في مطالبة المجتمع الدولي، على زيادة الضغط على السلطة السورية، وإقامة نظام سياسي لا مركزي أو فيدرالي، يستند إلى دستور توافقي يُمثّل تطلعات جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، ويضمن وقف آلة القتل والانتهاكات، وحفظ الحقوق والكرامات.
وأعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، الثلاثاء 22 تموز الجاري، نتائج تحقيقها، وقالت إنّها توصلت إلى أسماء أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل منهم 265 شخصاً، مشيرةً إلى التعرف على 298 مشتبهاً بارتكاب انتهاكات من خلال الشهادات وتحليل الصور والفيديوهات بالتعاون مع وزارة الدفاع.
