قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري يمثل “أول تجربة وطنية مهمة”، رغم وجود ملاحظات جوهرية على تشكيل اللجنة وتحديد ولايتها الزمنية.
وأكد عبد الغني خلال حديثه لجريدة “المدن” اللبنانية” على ضرورة محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، داعياً إلى إصلاحات بنيوية في منظومة العدالة السورية تضمن استقلال القضاء والمساءلة الشاملة.
واعتبر أن اللجنة قامت بـ”جهد مشكور”، وأن النتائج التي قدمتها كانت “معقولة وجيدة”، لكنها لم تقدّم جديداً، بل أكدت ما تم توثيقه خلال الأيام الأولى من الأحداث. وأضاف أن عدد الضحايا الذين تم رصدهم من قبل الشبكة بلغ حينها حوالي 823 قتيلاً، ارتفع لاحقاً إلى ما بين 1800 و1900 ضحية، بينما اعتبر الأرقام التي تحدثت عن 5000 أو أكثر مبالغات لا تستند إلى منهجية واضحة.
وأشار إلى أن القصور الأبرز في التقرير هو حصر الولاية الزمنية من 7 إلى 9 آذار، في حين أن الانتهاكات بدأت فعلياً في 6 آذار واستمرت حتى نهاية الشهر، ما أدى إلى استبعاد عدد من الضحايا من نطاق التحقيق.
وقال عبد الغني أنه على السلطات السورية أن تتحمّل الآن مسؤولية التنفيذ، ويجب على النائب العام ملاحقة كل من ورد اسمه في التقرير، سواء كانوا من الفلول أو الفصائل أو من عناصر الأمن والجيش. الكشف عن الحقيقة يقوّي مؤسسات الدولة، لا يضعفها.
وطالب عبد الغني بإصلاحات عميقة تشمل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى ليضم قضاة مستقلين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى تعديلات دستورية تتعلق بالمحكمة الدستورية العليا وآليات تعيين أعضائها.
ودعا إلى إطلاق عملية تعويض شاملة لجميع الضحايا دون انتقائية، وتأسيس لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث السويداء، تستفيد من تجربة لجنة الساحل، وتمنح المجتمع المدني دوراً فاعلاً في المسار العدلي والمصالحة الوطنية.
وأمس الثلاثاء، أعلنت لجنة تحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل عن نتائج عملها في مؤتمر صحفي بدمشق، مؤكدة توصلها إلى قائمة تضم 563 مشتبهاً في ارتكاب انتهاكات، وموضحة أنها زارت 33 موقعاً، واستمعت إلى مئات الشهادات.
وأوضحت أنه توصلت إلى مجموعات وأفراد ارتكبوا انتهاكات يُشتبه بتبعيتهم لفصائل عسكرية، وقد خالفوا الأوامر والتعليمات، وأن كل من ظهر وجهه في مقطع فيديو أو صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تم التحقق منه وهو عرضة للمساءلة القانونية، حيث أعدت قائمة للمشتبه بهم تتضمن أسماء من كل الأطراف ولم تحدد بدقة هل هذا الشخص مدني أو عسكري.
